كتبت - زهراء حبيب: لاتزال قضايا ترويج وتعاطي المخدرات تشكل ظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبط 271 قضية خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2012. وبحسب منافذ الدخول للمملكة، شهد جسر الملك فهد الحصيلة الأكبر من القضايا المضبوطة والتي بلغت 138 قضية حتى أبريل 2012، مقارنة مع 100 قضية ضبطت داخلت أراض المملكة، تليها 31 قضية مضبوطة عبر مطار البحرين الدولي، في حين تم ضبط قضيتي مخدرات عن طريق الموانئ. وتشير أرقام العام الماضي (2011) إلى أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة عبر المنافذ بلغت 650 قضية، بينما سجل عام 2010 ضبط 880 قضية بنسبة انخفاض ملحوظ بلغت 26%. كما تبين الأرقام المنشورة في موقع الإعلام الأمني أنه بحسب الجنس فإن الذكور لهم نصيب الأسد ضمن الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات، إذ تم ضبط 323 رجلاً حتى أبريل 2012، فيما لم يتجاوز عدد النساء المضبوطات سوى حالتين خلال نفس الفترة. بينما سجل عام 2011 ضبط 780 رجلا و15 أمرأة أي بمجموع 795 حالة، وتكشف السجلات حدوث أنخفاض عن عام 2010 الذي شهد ضبط 1020 شخص بينهم 16 امرأة. وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن عدد البحرينيين المضبوطين في قضايا المخدرات بلغ حتى أبريل من العام الجاري 168 مواطناً، ويليهم الخليجيون 120 حالة، والأجانب 31 حالة، بينما يشكل العرب أقل نسبة وهي 6 حالات ضبط فقط. وبمقارنة أرقام عدد المواطنين البحرينيين المضبوطين في قضايا المخدرات تشير الإحصاءات إلى أن عددهم كان 503 مواطنين عام 2010، وانخفض العدد إلى 445 مواطناً عام 2011، وهو أمر يبين تحقيق الإجراءات الأمنية والرقابة نتائج إيجابية. ومن مضار تعاطي المخدرات وفاة العديد من المتعاطين بسبب الجرعة الزائدة، فهناك حالات من الشباب أنهوا فترة عقوبة الحبس في جرائم التعاطي ويخرجوا للحياة بجسد نظيف من المواد المخدرة، لكنه يباشر التعاطي مجدداً وقد يفارق الحياة في أحد الطرقات أو المنازل برفقة أصدقاء السوء نتيجة جرعة زائدة. وبلغ عدد الأشخاص المتوفين بسبب الجرعة الزائدة في نفس الفترة المذكورة سلفاً أربع حالات، فيما شهد عام 2011 وفاة 28 شخصاً بسبب الجرعة الزائدة، مما يسجل ارتفاعاً في أعداد الوفيات مقارنة بعام 2010 الذي لم تتجاوز الوفيات فيه بالجرعات الزائدة 14 حالة فقط. الجدير بالذكر أنه بموجب القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تم أنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية”، تتبع لمجلس الوزراء، مختصه باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع.