كتبت - زهراء حبيب:كشفت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها في قضية اختطاف الشرطي سيف الله، المدان فيها بحرينيان إضافة إلى محمد حبيب المقداد، عن أن الإدانه استندت على اعترفات المقداد أمام المحكمة وشهاده الشرطي وضابط التحريات.واعترف المتهم محمد حبيب منصور المقداد عند استجوابه بمعرفة المحكمة وبموافقته وفي حضور محاميه أنه هو رجل الدين الذي كان يرتدي العمامة البيضاء تأكيداً لاعترافات الشرطي سيف الله، وهو الذي صعد على سيارة المختطف بها المجني عليه وخطب في المتجمهرين، وأبعدهم عن السيارة لما له من مكانة بينهم وكان بالسيارة الشرطي.وأكدت المحكمة تكامل أركان الجريمة المادية والمعنوية وظروفها المشددة في حق المتهمين بفعلي الخطف والاحتجاز، من استعمال القوة حال كون المجني عليه في حالة يعجز فيها عن الدفاع عن نفسه ولكون المجني عليه يعد موظفاً عاماً وارتكبت الجريمتان بسب أدائه لأعمال وظيفته وبسببهما وأن الجناة كانوا أكثر من شخصين وهي الظروف المشددة.وأشارت إلى أن التقرير الطبي المعد بمعرفة لجنة تقصي الحقائق والخاص بالمتهم فتحي منصور عمران سالم أن إصاباته غير محددة ويمكن أن تنجم عن أسباب أخرى غير التعذيب، ولا تعتبر وسيلة متعمدة تنجم خلالها ألم شديد أو ضرر للحصول على اعتراف كما جاء في تعريف الأمم المتحدة للتعذيب. الواقعة استقرت في يقين المحكمةوقالت المحكمة إن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها والمستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة وتتحصل في أنه بتاريخ 13 مارس 2011 ليلاً وإثر عودة المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم من عمله إلى منزله الكائن بالمخارقة بالمنامة، وكان يرتدي ثوباً فوق زيه العسكري ويحمل كيساً فيه القبعة العسكرية «البرية» اعترض طريقه المتهم الخامس وآخرون مجهولون وفتشوه وعندما تبين لهم أنه شرطي تعدوا عليه بالضرب بالآلات الحادة وأركبوه عنوة سيارة المتهم الرابع «كرولا بيضاء» وبرفقتهم المتهم الثالث.وأضافت أنهم توجهوا بالمجني عليه تجاه دوّار مجلس التعاون وقبيل الوصول إلى الدوار عند معرض التويوتا بالقرب من القلعة، توقفت السيارة حيث تم الالتقاء برجلي دين هما محمد حبيب منصور وعقيل أحمد علي محفوظ الساري، وكان الأول يرتدي عمامة بيضاء وكان الآخر يرتدي عمامة سوداء ونزل سائق السيارة والشخص المجاور له وركب بدلاً منهما في الأمام رجلا الدين وظل المجني عليه بالمقعد الخلفي ومعه المتهمان علي جاسم المقهوي وفتحي منصور عمران، وتوجهوا إلى دوار مجلس التعاون، حيث تجمع المتجمهرين حول السيارة وتعدوا على السيارة وحاولوا التعدي عليه فخرج المتهم محمد حبيب منصور محمد وصعد على السيارة وخطب في المتجمهرين ثم عاد إلى السيارة. وتوجه هو ورجل الدين عقيل محفوظ الساري خارج الدوار حيث تم إنزال المجني عليه ووضعوه في صندوق سيارة جيب كبيرة وتوجهوا به إلى مستشفى السلمانية حيث بصقت مجهولتان على وجهه وخاطت له جروحه دون تخدير.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة خطف واحتجاز المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمد حبيب منصور وفتحي منصور عمران سالم وعلي جاسم المقهوي وذلك من تساند أقوال المتهم محمد حبيب منصور محمد عند استجوابه أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العسكرية، وكذلك شهادة المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم وضابط التحريات.وأوضحت المحكمة أن المتهم محمد حبيب منصور المقداد اعترف عند استجوابه بمعرفة المحكمة بموافقته وفي حضور محاميه أنه هو الذي صعد على السيارة المختطف بها المجني عليه وخطب في المتجمهرين، وأبعدهم عن السيارة لما له من مكانة بينهم وكان بالسيارة المجني عليه والمتهم عقيل محفوظ الساري، ثم خرجوا بالسيارة من الدوار ونقلوا المجني عليه إلى سيارة جيب ومعه المتهم محفوظ عقيل الساري وتوجهوا به إلى مستشفى السلمانية. وهذا ما أكده بتحقيقات النيابة العسكرية بأنه هو الشخص الذي كان يرتدي العمامة البيضاء وبأن عقيل الساري، هو من كان يرتدي العمامة السوداء.وبيّنت المحكمة في الحيثيات أن أركان جريمتي الخطف بالقوة والاحتجاز المشهودتين لكون فعل الخطف وفعل الاحتجاز قد صاحبه القوة لوقوعه من شخصين فأكثر ولكونه بغرض الانتقام ولوقوعه على موظف عام أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته وكان ملحوظاً فيه معنى الإرهاب، وهذان الجريمتان المؤثمتان بالمادتين (357/6،3،2)، (357/201) من قانون العقوبات والمواد (1)، (2/1،4،9)، (3/2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قد تكاملت أركانها المادية والمعنوية وظروفها المشددة في حق المتهمين الثلاثة المذكورين سلفاً.توافر الظروف المشددةوأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه توافرت الظروف المشددة في فعلي الخطف والاحتجاز من استعمال القوة حال كون المجني عليه في حالة يعجز فيها عن الدفاع عن نفسه ولكون المجني عليه يعد موظفاً عاماً وارتكبت الجريمتان بسب أدائه لأعمال وظيفته وبسببهما وأن الجناة كانوا أكثر من شخصين وهي الظروف المشددة.وتم توقيع الكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المنتدبة من المحكمة على كل من المتهمين علي جاسم علي المقهوي وفتحي منصور عمران ورفض المتهم محمد حبيب منصور الصفاف الذهاب إلى اللجنة واعتذر عن الحضور للكشف الطبي وتبين من مطالعة التقرير الطبي الخاص بالمتهم علي جاسم علي المقهوي وجود عدد 7 تلونات بنية اللون بخلفية مفصل الكتف الأيمن ورمانة الكتف الأيسر ومنتصف النصف السفلي وسحجين وكلاهما رضين احتكاكي بمنتصف الظهر، وأن معالم الإصابة الأصلية للتلونات الموصوفة بالكتفين والظهر تغيرت بتطورات الالتئام ويتعذر فنياً بيان الحالة الأصلية لأي منها أو سبب وتاريخ حدوثها، والأمر ذاته ينطبق بالنسبة لإصابات المتهم فتحي منصور عمران سالم.واطلعت المحكمة على التقرير الطبي المعد بمعرفة لجنة تقصي الحقائق والخاص بالمتهم فتحي منصور عمران سالم وتبين أن الإصابات التي أثبتها التقرير هي إصابات غير محددة ويمكن أن تنجم عن أسباب أخرى غير التعذيب، ولا تعتبر وسيلة متعمدة تنجم خلالها ألم شديد أو ضرر للحصول على اعتراف كما جاء في تعريف الأمم المتحدة للتعذيب وبناء عليه خلص التقرير إلى أن الإصابات التي كشف عليها معد التقرير ليست ذات صلة بالتعذيب.واستجوبت المحكمة المتهم علي جاسم علي المقهوي كذلك استجوبت المتهم محمد حبيب منصور فقرر أنه في يوم 31 مارس 2011 أتي بشخص إلى الدوار مصاباً وعليه آثار دماء، ولم تتمكن السيارة من التحرك بالمصاب بسبب شدة الزحام وأنه نقله إلى المستشفى هو والمدعو عقيل الساري.وعما يثيره المتهم محمد حبيب منصور محمد من أنه تعرض لأشد وأقسى أنواع التعذيب الممنهج وأنه يتمسك ببطلان اعترافه وبطلان اعترافات غيره من المتهمين عليه، تؤكد المحكمة بأنها لم تعول في إدانته على اعترافه أو على اعتراف غيره من المتهمين عليه، وأنها استندت إلى تساند أقواله عند استجوابه بمعرفة المحكمة مع شهادة المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم وشهادة الضابط، إذ شهد المجني عليه أنه بعد الاعتداء عليه أدخل عنوة داخل سيارة بيضاء وسيق به إلى منطقة بجوار مركز تويوتا حيث توقفت السيارة وركب رجلا دين معممان الأول بعمامة بيضاء والآخر بعمامة سوداء حيث توجهوا به إلى دوار مجلس التعاون ثم السلمانية.وقرر المقداد عند استجوابه أنه هو الذي توجه به إلى مستشفى السلمانية مع الشيخ عقيل الساري، ويتساند الشهادة مع الاستجواب يكون المتهم محمد حبيب منصور الصفاف وهو رجل دين ذو العمامة البيضاء.ونوهت المحكمة في الحيثيات إلى أنها لم تعول على التسجيل المذكور في إدانة المتهمين.فيما ثبت من مطالعة التقرير الطبي الموقع بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من هذه المحكمة أن الأشعة التي أجريت للمتهم على الكتف الأيمن وعظم العصص بالعمود الفقري تفيد عدم وجود كسور أو دلالات غير طبيعية بعظم العصص مما ينفي احتمال وجود ورم عظمي وهذه حالة مرضية، وبالتالي فإن ما جاء بالتقريرين المذكورين ينفي تعرض المتهم لأي وسيلة متعمدة للحصول على اعتراف.وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إدانتهما عن تهمتي السرقة والتجمهر وببراءتهما من هاتين المتهتين، وفيما عدا ذلك برفض استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف وهو السجن لمدة 10 سنوات، وبالنسبه لمحمد حبيب المقداد فضمت المحكمة هذه الدعوى مع قضيتي اختطاف أخرى وقطع اللسان وأصدرت حكماً واحداً بإدانته بالسجن 15 سنه، وبرأته من قضيتي اختطاف.