بغداد - (أ ف ب): بسخرية لا تخلو من المرارة، يردد أبو جعفر وهو يتمشى في أحد شوارع الكوت جنوب بغداد أن برج إيفيل في باريس استغرق بناؤه عامين قبل أكثر من قرن، بينما الشارع الذي تقع فيه أهم مؤسسات الحكومة حفر منذ 3 أعوام دون أن ينجز حتى الآن. ولا تبدو المقارنة مثالية بين برج يعد أحد ابرز المعالم السياحية في العالم، وشارع في مدينة صغيرة في أطراف بغداد، لكنها تعبر عن تلكوء يعرقل المشاريع الخدمية في معظم مدن العراق إثر منح عقود الأعمار لشركات غير كفوءة. ويلقي المسؤولون المحليون باللوم على وزارات الحكومة الاتحادية بعرقلة إتمام المشاريع بسبب البيروقراطية التي تطبع عملها، وأيضاً بسبب منح عقود المشاريع إلى مقاولين يفتقرون للخبرة. ورغم أن المراقب يرى في تجواله في عدد من المحافظات عمليات حفر وأعمال مستمرة، إلا أن الواقع يفيد بأن معظم هذه المشاريع بوشر العمل فيها منذ 4 سنوات، أو أنها تنجز ثم يعاد العمل بها من الجديد. ويقول النائب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي ان هذه المسالة "جزء من حالات الفساد المرصودة، ونحن نكافح من أجل معالجتها”.ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية حيث احتل مؤخراً المرتبة التاسعة على لائحتها. ويطال الفساد عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ موازنتها السنوية نحو 100 مليار دولار. ويرى الأسدي أن الحكومة "مضطرة الى منح المشاريع الضخمة لشركات محلية بسبب عزوف دخول الشركات الأجنبية”، موضحاً أن "الظروف الأمنية التي مر فيها البلد جعلت الكثير من الشركات العالمية تحجم عن الدخول إلى السوق العراقية”.