إسطنبول - (أ ف ب): مني الجيش التركي بهزيمة جديدة في حرب النفوذ التي يخوضها مع السلطة الإسلامية المحافظة في أنقرة، مع إدانة وصدور أحكام قاسية بالسجن بحق أكثر من 300 ضابط في ما شكل سابقة اعتبرت تحذيراً سياسياً. ففي بلد عين فيه العسكريون الحكومات المدنية وأسقطوها طوال عقود، أسفر الحكم الصادر في قضية "باليوز” "مطرقة الحداد” عن مفاجأة مذهلة. ففي لمحاكمة الاولى التي تستهدف الجيش، حكم قضاة المحكمة على 326 ضابطاً بالإجمال بالسجن من اثنتي عشرة إلى عشرين سنة، بتهمة محاولة إطاحة حكومة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان في 2003. ومن الذين أنزلت بهم أقسى العقوبات، ضباط كبار أمثال الجنرال جيتين دوغان الذي ادين باعتباره العقل المدبر للمؤامرة، ورئيسا الاركان السابقان لسلاح الجو والبحرية ولائحة طويلة من الكولونيلات. وأشاد معظم المعلقين ولاسيما منهم المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بهذا الحكم غير المسبوق. لكن الحكم الذي أصدرته الغرفة العاشرة الجنائية في محكمة اسطنبول، تنبعث منه رائحة تصفية الحسابات السياسية، كما يرى كثيرون، حتى لو أنه كان إيذاناً بنهاية الإفلات من العقاب لجيش وقف وراء 4 انقلابات عسكرية خلال نصف قرن. وعلى وقع تحقيقات قضائية كبيرة بتهمة التآمر، وعمليات إقالة لمسؤولين في الجيش والزج بهم في السجن، اعادت الحكومة الاسلامية المحافظة التي تتولى الحكم منذ 2002 في السنوات الاخيرة بصورة تدريجية تصويب عمل جيش جعل من نفسه خط الدفاع الأخير عن الإرث العلماني لتركيا الحديثة.