أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالنزاهة والاستقلالية التامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري معمول به في كافة الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن البحرين تقف بثبات راسخ ضد ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث إنها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما إنها أنشأت وحدة تحقيق خاصة تتبع النائب العام للتحقيق في شكاوى التعذيب، وقد تم بالفعل إحالة عدد من المسؤولين عن ممارسة التعذيب إلى المحاكم المختصة.وأشار د.صلاح علي، خلال لقاء مع سفير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الدنماركية أوفي ولفهيتشيل على هامش اجتماعات الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن المملكة تسعى منذ تدشين جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي إلى أن تكون دولة قائمة على أسس قانونية ومؤسسية، يخضع فيها الجميع للقانون.وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي لتطورها في مختلف المجالات. كما بين الوزير أن مملكة البحرين تدعم الحقوق والحريات العامة، مدللاً على ذلك بإسقاط المحاكم لجميع التهم المرتبطة بالحق في ممارسة حرية التعبير والرأي. كم تمت إحالة جميع القضايا المنظورة أمام محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العاديةمن جانبه، هنأ السفير مملكة البحرين باعتماد تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، مشيداً بالتطور الإيجابي في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، متمنياً استكمال تنفيذ ما تبقى من التوصيات، داعياً جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في حوار شامل. وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مملكة البحرين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في المجال الحقوقي. حيث أكد وزير شؤون حقوق الإنسان استعداد وزارته للاستفادة من التجربة الدنماركية في المجال الحقوقي وأهمية تبادل الخبرات والتجارب في ذات المجال.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان، مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان، ممثل النيابة العامة، ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثل وزارة الصحة، ممثلو وزارة الداخلية، أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.