وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والخبراء والمجني عليهم، وزيادة مخصصات العلاج بالخارج، موجهاً إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى "السكلر”.وتدارس المجلس في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إجراءات تضمن سلامة اللحوم من الأمراض، وخيارات لتوسعة مظلة التنمية الاجتماعية.وألغى مكتب التسجيل والتراخيص وإدارة الصيدلية ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة، فيما درس مضاعفة المخزون الاحتياطي المائي في البحرين.ووافق مجلس الوزراء على تركيب حواجز السلامة المرورية على شارع أم النعسان، وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بتدريب بعض كوادرها على الإسعافات الأولية، وكلّف لجنة لوضع خطط تكفل تعزيز الثقافة البرلمانية.وأكد المجلس أن الحكومة تشجع المبادرات وتحتضن الآليات التي تزيل كافة العراقيل أمام المستثمرين في ظل انفتاح اقتصادي وسياسي، وتكفل حرية ممارسة الأعمال والتجارة.ورحب باحتفاظ البحرين بصدارتها عربياً ودولياً على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حصلت على المركز الأول عربياً والسابع عالمياً، مؤكداً أن الحرية الاقتصادية تظل منهجاً للاقتصاد البحريني وأسلوباً للاقتصاد الحر المنضبط فيها، وأن هذا الإنجاز يعزز سمعة المملكة ومكانتها وصورتها اقتصادياً وتنموياً.ووافق مجلس الوزراء تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ويتناول التعديل قواعد حماية المجني عليهم والشهود والخبراء وطريقة إعلان الشهود وسماعهم وتكليفهم بالحضور أمام النيابة العامة.ويتناول أيضاً حق النيابة العامة في أن تباشر اختصاصاتها بنظر الادعاءات بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو السير بالدعوى، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً لإصدار التعديل وفق الأطر الدستورية.وفي سياق اهتمام الحكومة بالتأكد من سلامة اللحوم المستوردة واستيفائها شروط السلامة والصحة قبل وصولها إلى المستهلك، تدارس المجلس عدداً من الإجراءات الجديدة تضمن سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض قبل طرحها في الأسواق، في إطار استعراضه للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شؤون البلديات.وكلّف المجلس الجهات ذات العلاقة والاختصاص وتحديداً وزارات المالية والبلديات والمواصلات بالتنسيق ورفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص.وبحث مجلس الوزراء تطوير مظلة اجتماعية قوية تحمي المواطن المحتاج وتحسن مستوى دخله من خلال عدة برامج تساعده على الخروج من دائرة العوز والحاجة إلى مرحلة المواطن المنتج القادر على تحسين مصادر دخله.ودرس عدداً من الخيارات لتوسعة مظلة التنمية الاجتماعية وتوحيد برامج المساعدات الاجتماعية بما يكفل زيادة نصيب المستحقين وحصتهم من هذه البرامج، ويقلل نسبة التسريب في برامج المساعدات الاجتماعية، خلال دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة التنمية الاجتماعية، وعرضت فيها نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي للمواطنين حسب توصيات الدراسة المعدّة بالتعاون مع البنك الدولي.وأثنى سمو الشيخ محمد بن مبارك على جهود وزيرة التنمية الاجتماعية في إعداد الدراسة، باعتبارها تشكل نقلة نوعية لبرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، فيما قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصحة بإلغاء مكتب التسجيل والتراخيص وإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية، إثر نقل مهامهما إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والأدوات القانونية اللازمة.وبحث مجلس الوزراء الموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية ومنها الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب، ووجه سمو نائب رئيس الوزراء إلى البناء على خطة مكافحة الأمراض الوراثية لتشمل فقر الدم المنجلي "السكلر” وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضاه بشكل يحقق هدف الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.وناقش المجلس مضاعفة المخزون الاحتياطي المائي الحالي، ووافق على الإجراءات المتخذة من هيئة الكهرباء والماء وعرضها وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بما يكفل تحقيق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.ووافق على زيادة مخصصات السفر للعلاج في الخارج في ضوء عرض قدمه وزير الصحة بهذا الخصوص، ويفضي إلى تحقيق الرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب.واستعرض مجلس الوزراء جهود هيئة الكهرباء والماء للقضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في المناطق المختلفة، واطلع على عرض إحصائي قدمه وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء خلال مناقشة المجلس للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن وضع الحكومة خطة للقضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في مدينة عيسى وخاصة في فترة الصيف.وكلّف المجلس حرصاً منه على تعزيز الثقافة البرلمانية بما يسهم في نشر المناخ الديمقراطي، لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة وعضوية الجهات ذات العلاقة والاختصاص، تتولى وضع خطط تكفل تعزيز الثقافة البرلمانية ومستجداتها، وبما يفضي إلى تحقيق الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن. ووافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن الوقاية من الحوادث المرورية وتأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة في البحير والرفاع على شارع أم النعسان، من خلال تركيب حواجز سلامة في الشارع.وأقرّ الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بإلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض كوادرها على الإسعافات الأولية.^^ قرارات المجلس- الموافقة على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية- دراسة إجراءات تضمن سلامة اللحوم من الأمراض - خيارات لتوسعة مظلة التنمية الاجتماعية وإحالتها للجنة المختصة- إلغاء مكتب التسجيل والتراخيص ومراقبة الأدوية بـ«الصحة”- تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى "السكلر”- دراسة مضاعفة المخزون الاحتياطي المائي في البحرين- زيادة مخصصات المرضى للعلاج خارج المملكة- تكليف لجنة لوضع خطط تكفل تعزيز الثقافة البرلمانية - الموافقة على تركيب حواجز السلامة على شارع أم النعسان- إلزام المؤسسات بتدريب كوادرها على الإسعافات الأولية