كتب – محرر الشؤون المحلية:توقع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د.أمين الساعاتي أن تتقلص موازنة العلاج بالخارج على المدى البعيد، في متوسط خمس سنوات بصورة تقريبية اعتماداً على إنشاء المراكز المتخصصة داخل البحرين.وعزا في تصريح للوطن زيادة موازنة العلاج بالخارج إلى 13 مليون دينار رغم التقدم الذي تشهده المملكة في المنشآت والخدمات الطبية، إلى ظهور أمراض وتشخيصات جديدة في العالم كل فترة لا تتوفر في البحرين، وإلى دواعي اقتصادية تتعلق بعدم جدوى إنشاء مراكز متخصصة بكامل التجهيزات لعلاج حالات قليلة في بعض التخصصات، إضافة إلى رغبة الحكومة في منح المرضى أفضل الفرص في الاستفادة من أحدث مراكز العلاج في العالم.وأوضح أن بعض عدد مرضى بعض الحالات قد لا يتجاوز حالتين في العام، وهو ما لا يستدعي فتح عيادات لهذا الغرض، مشيراً إلى أن من بين الحالات التي تستدعي العلاج بالخارج أمراض السرطان وزراعة الكبد وبعض جراحات القلب المعقدة.وحول إمكان الاستفادة من كل من مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز القلب بالمستشفى العسكري لسد حاجة البحرينيين للعلاج في الخارج، أفاد بأن التعاون قائم ومستمر مع المستشفيين ولا يتم اتخاذ قرار السفر للخارج إلا إذا كان العلاج غير متوفر فعلاً في المملكة، موضحاً أن مركز السرطان في مستشفى الملك حمد الجامعي سيكون متاحاً لكافة البحرينيين، كما إن جراحات القلب في الخارج لا تلجأ إليها الوزارة إلا إذا كانت غير ممكنة في مركز القلب.وفيما يتعلق بمعايير اتخاذ قرار العلاج بالخارج قال الساعاتي إن لجنة العلاج بالخارج تبحث طلبات العلاج لتتأكد من معياري حاجة المريض للعلاج فعلاً وغياب توفر هذا العلاج في البحرين، وذلك ضمن مسؤولية الدولة عن توفير العلاجات الأساسية للمواطنين، حيث لا تدخل ضمنها العلاجات التكميلية والتجميلية إلا إذا كانت هناك دواع علاجية.وأكد وجود ضوابط «صارمة» لدى الوزارة لمنع التلاعب، تحت رقابة المدقق الداخلي للوزارة، وديوان الرقابة المالية، وإشراف أطباء متخصصين.يشار إلى أن الموازنة المرصودة للعاج بالخارج بلغت 5 ملايين دينار بحريني لكل من عامي 2011 و2012، إلا أن المصروف الفعلي لهذا البند وصل في الحساب المالي لعام 2011 إلى حوالي 13.48 مليون دينار وهو ما دفع وزارة الصحة الطلب من وزارة المالية زيادة اعتماداتها المالية المتعلقة بالعلاج في الخارج، نظراً لكثرة الضغوطات وزيادة المصروفات، وذلك بحسب رد وزير الصحة على سؤال برلماني في وقت سابق من العام الحالي.كما تضمن رد الوزير اشتراط تعذر دعوة استشاريين أو توفير الاستشارة الطبية عن طريق الاتصال الإلكتروني، للعلاج بالخارج، كما استثنى من العلاج بالخارج الحالات الناتجة عن إصابات العمل، وعن الحوادث المرورية المشمولين بحق العلاج على نفقة شركات التأمين، والتلقيح الاصطناعي، وحالات التجميل العلاجية، والعلاج الطبيعي والتأهيلي.