كشف وزير الأشغال عصام خلف عن نية الوزارة إشراك كافة إداراتها في برنامج ضمان الجودة للمشاريع، الذي بدأت تطبيقه منذ منتصف العام الماضي، وبلغ مجموعها 24 مشروعاً منها 12 للطرق، و3 للبناء، و9 مشاريع صرف صحي.وأشاد خلف، خلال اللقاء الدوري الربع سنوي الذي عقدته الوزارة أمس، بالقدرات الداخلية للأشغال ودعمه الكامل لها، مؤكداً ضرورة الاستمرار في بناء هذه القدرات وتطويرها بما يضمن أفضل الممارسات في مجالات عدة، أهمها إدارة المشاريع وضمان الجودة. واستعرض اللقاء الدوري الأداء المنجز لإدارة هندسة المواد للأهداف الاستراتيجية، ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات، بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، وذلك في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسؤولين عن تنفيذ الاستراتيجية والمسؤولين في إدارة هندسة المواد، بحضور ومشاركة الوزير ووكيل الوزارة وليد الساعي، والوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط.وجاء في العرض الذي قدمته إدارة هندسة المواد، أنه أصبح لدى الإدارة قدرات متقدمة في مجال ضمان وتأكيد الجودة بما تراكم لديها من خبرات متكاملة في إعداد المواصفات واعتماد المواد ومراقبة الجودة في المواقع الإنشائية وفي مصانع مواد البناء الأساسية في المملكة. وفي ذات السياق، استعرضت الإدارة آخر التطورات في نظام ضمان جودة المشاريع الذي استحدثته الوزارة وبدأت تطبيقه منذ منتصف العام الماضي، وهو نظام يعزز الرقابة الذاتية الدائمة ويعتمد على الاستفادة من نتائج العمليات المختلفة التي تقوم بها هندسة المواد من أعمال اختبار وتدقيق وتفتيش على المصانع والمواد بالإضافة إلى التحقيقات الهندسية والزيارات الميدانية للمشاريع.وأفاد الفريق بأن عدد المشاريع المدرجة تحت هذا النظام بلغت 24 مشروعاً منها 12 للطرق، و3 مشاريع بناء، و9 مشاريع صرف صحي، وسيكون باستطاعة الإدارة أن تشمل معظم المشاريع الرئيسة تحت مظلة هذا النظام بعد الانتهاء من مبادرة جديدة لتدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً من القطاعات المختلفة للعمل ضمن فريق ضمان الجودة بشكل جزئي. وبدوره، أكد الخياط أنه سيكون لهذه المبادرة دوراً كبيراً في تعزيز المشاركة بين القطاعات المختلفة وزيادة الانتماء وتنويع المعرفة لمهندسي الوزارة في المجالات المختلفة بالإضافة إلى بناء وتوطين القدرات الرقابية الذاتية في وزارة الأشغال على المشاريع بمختلف أنواعها.