(العربية.نت): قال تقرير صادر عن «بيتك» للأبحاث التابع لبيت التمويل الكويتي، إن قوة الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية مستمرة في دعم المعاملات العقارية في الكويت، ولكنها تتأثر إلى حد ما بالتباطؤ في قطاع العقارات التجارية.وأوضح التقرير - الذي نشرته صحيفة «القبس» الكويتية - أن التضييق الرقابي، إضافة إلى خطط الإنفاق الحكومي، أديا إلى تدعيم الثقة وتحسين التوقعات في السوق العقاري.وأشار التقرير إلى أنه مما يبعث على الطمأنينة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتطوير عدة مشروعات تنموية في إطار الخطط الطموحة لسنة 2011- 2014 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمشروعات، ويتضمن ذلك تقديم خدمات استشارية لمشروع سكة الحديد بتكلفة 2.5 مليار دينار.كما يشمل تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.1 مليار دينار لمدة 27 شهراً، وتقديم مستشفى متخصص في العلاج الطبيعي بسعة 500 سرير على مدى فترة استثمار قدرها 25 سنة.ولاحظ التقرير، أن الاستثمارات في سوق العقارات المحلية كسرت حاجز المليار دينار بعد أن شهد الربعان الماضيان انخفاضاً في حجم التعاملات في هذا القطاع، ما يدل على مرونة القطاع.وأوضح أن تركيز المستثمرين يتحول نحو العقارات الاستثمارية، نظراً للانخفاض الطفيف في حجم المعاملات العقارية من 57% في الربع الرابع من 2011 إلى 43% في الربع الأول من 2012.وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، انخفض حجم التعاملات بصورة أساسية في الربع الأول من 2012 نظراً للنظرة المتشائمة من قبل بعض أصحاب العقارات التجارية.