قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة، معربا في الوقت ذاته عن رفضه ان يتم "اخذ الامن رهينة".ونقلت وكالة فرانس برس للانباء اليوم الخميس عن الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق أن "الباب مفتوح لاي نوع من انواع الحوار لكن الحوار لا بد ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع".وأوضح وزير العدل ان التعديلات الدستورية الجديدة التي اقرها الملك حمد بن عيسى ال خليفة مطلع مايو :"اعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة"، و ان التعديلات اعطت مجلس النواب المنتخب :"حق الاستجواب وثم اقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه".وأكد وزير العدل على ان الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء "بعائلة او بطائفة". .لكنه اكد على اهمية دور صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في البحرين. وأضاف وزير العدل :"هذا الرجل من اهم الناس الذين لعبوا دورا اساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم اره قط اكثر شعبية من الايام التي حدثت فيها هذه الازمة والى الآن".وشدد وزير العدل انه :" لا يمكن القبول بان يؤخذ الامن رهينة". واكد الوزير ان السلطة لا ترفض من حيث المبدا مطالب المعارضة. وقال "نحن لا نتكلم عن الجهة التي نريد ان نصل اليها، بل عن طريقة الوصول اليها".واوضح انه بالنسبة للحكومة البحرينية، "لم تكن هناك ابدا مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة" مشيرا الى مخاوف من ان تؤدي هذه الطريقة "الى العنف او الى شق المجتمع وان يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ صبغات معينة".

العنف زاد بعد فتوى "أسحقوهم"

وندد الوزير بما قال انه " زيادة للعنف في الشارع" مشيرا الى انه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين "بعد ان افتى احد رجال الدين بقوله ( اسحقوهم )".واعتبر ان هذه الفتوى "ادت بمفردها الى زيادة الاعتداءات على رجال الامن". وقال الوزير "هذا طغيان الدم" مؤكدا رفضه لـ"التحريض الطائفي وروح الكراهية".واعرب عن تفاؤله ازاء اقرار اصلاحات حقيقية في البحرين، واعتبر ان اهمية تقرير اللجنة تقصي الحقائق المستقلة يكمن خصوصا في انه "كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان".وقال انه من اصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية و"الباقي قيد التنفيذ"، مشيرا خصوصا الى ان المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية اخرى.