تنظر المحكمـة الدستورية غداً الأربعاء ثماني دعـاوى دستورية، من بينها الطعون في بعض مواد قانون تنظيم سوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي. وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري، لمتابعة النظر في ثماني دعـاوى دستورية تتضمن؛ منازعة التنفيذ بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية، بعدم دستورية المادتين (36) و(40) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، وقرار وزير العدل بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، وعدم دستورية المادتين (5) و(8) من قرار وزير الصحة بشأن الرعاية الصحية، والمادة 95 من قانون العمل. كما تنظر المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات، وقرار وزير شؤون البلديات بشأن الرسوم البلدية، والطعن بعدم دستورية المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني، والطعن بعدم دستورية نص المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات، والمادتين (90) و(165) من المرسوم بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (49/2) من القرار الوزاري بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، والطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة وتعديلاته بالقرارات الوزارية.