فجرت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، اتهمت من خلالها الأمين العام للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بقبول ترشيح تاجر مخدرات، تمكن من الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.ويتوجب على السيد عبد العزيز بلخادم الذي يواجه أزمة عصيان حادة من خصومه في الحزب، أن يجيب على الأسئلة التي بدأ يطرحها الشارع الجزائري بخصوص هوية تاجر المخدرات، ويجري هذا كله وسط ضغط سياسي من 15 حزبا أعلنوا مقاطعتهم للبرلمان المقبل ويعتزمون تشكيل "برلمان شعبي" السبت المقبل.وقالت لويزة حنون بلغة التأكيد، في تصريحات نقلتها أغلب الصحف الجزائرية، أن هناك ''نائبا معروفا محليا ودوليا تحصل على الحصانة البرلمانية، وهو في الأصل تاجر مخدرات يهرب الملايير يوميا''. وأضافت حنون التي حصل حزبها على 17 مقعدا في البرلمان أن ''ثلث البرلمان الجديد يتكون من أصحاب المال''.وأكد الناطق باسم حزب العمال، جلول جودي، في تصريح لـ"العربية نت"، اليوم الخميس، وجود هذا التاجر في البرلمان الجديد، رافضا الكشف عن هويته لاعتبارات لم يذكرها.ونقلت "العربية نت" عن جودي "السيدة الأمينة العامة تعرف ما تقول والخبر صحيح مائة بالمائة"، مضيفا بقوله "المطلوب من الجهات القضائية أن تتحرك لوقف هذا التفسخ السياسي".وأكد جلول جودي أن "حزب العمال طالب بمراقبة قبلية وأخرى بعدية للمترشحين لعضوية البرلمان عندما وصلت قوانين الإصلاح التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، لكن نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أسقطوا مقترحاتنا في الجزء المتعلق بحالات التنافي، وهذه هي النتيجة: تاجر مخدرات في هيئة تشريعية".وعلّق الكاتب الصحفي سعد بوعقبة على هذا الخبر بقوله "لماذا لا تأخذ الجهات المختصة من عدالة وأمن والمرصد الوطني لمكافحة المخدرات تصريحات حنون على محمل الجد، وتتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات؟ حتى لا يصبح البرلمان القادم سوقا للأفيون؟!".وذكر الكاتب أن جبهة التحرير الوطني في عهد الثورة كانت تقطع أنف من تضبطه متلبسا بتدخين سيجارة أو يضع في فمه "الشمة"، وهي نوع من أنواع التبغ.ويحدث هذا في وقت يستمر الجدل حول نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي منحت فوزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، بـ221 مقعدا من أصل 462 مقعدا، وهو عدد مرشح للارتفاع في حال انضمام نواب أحرار لصفوف حزب عبد العزيز بلخادم.وحمّل الإسلامي عبد الله جاب الله الذي يرأس حزب جبهة العدالة والتنمية، ويقود منذ أيام مبادرة سياسية جديدة تدعو لحماية الديمقراطية، حمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما أسماه "المهزلة الانتخابية" التي وقعت يوم 10 مايو الماضي.