كتب - هشام الشيخ:رصدت "الوطن” تدفق مياه المجاري من البيوت والعمارات في عدد من مجمعات الرفاع الشرقي، مكونة مستنقعات آسنة في عدد منها، وتقطع طرقاً في مجمعات أخرى، في مشاهد بدت كأنها لأحد أحياء الدول الفقيرة وليست في مملكة البحرين في القرن الحادي والعشرين، فضلاً عن ما تمثله من تهديد لصحة المواطنين وحياتهم اليومية والبيئة المحيطة.وكشف عضو بلدي الدائرة الأولى الجنوبية محمد البلوشي في تصريح لـ«الوطن”، تعليقاً على الموضوع، أن مسؤولة عن الصرف الصحي بوزارة الأشغال، أوقفت تطبيق قرار رسمي صادر من وزير الأشغال، يقضي بتولي الوزارة مهمة سحب مياه المجاري من تلك المجمعات، بحجة أن القرار مخالف للقانون.وأضاف البلوشي، حين اتصلت بالمسؤولة في وزارة الأشغال أقرت بتسلمها القرار واعترفت بعدم تنفيذه، وحين سألتها عن السبب قالت إنه مخالف للقانون. وتابع "حينها سألتها هل أخبرت الوزير أن قراره مخالف للقانون، أجابت أنها شعرت بالإحراج من إخباره بذلك”.وعلّق البلوشي على رد المسؤولة قائلا "للأسف هكذا تسير الأمور في بعض الإدارات، متسائلاً: كيف يمكن إنجاز العمل البلدي وتحقيق إنجازات ولدينا مدراء ومسؤولون يفكرون بهذه الطريقة؟”.وأوضح أن الأشغال تعهدت في خطاب رسمي سابق بأن هذا الأمر من مسؤولياتها بمجرد دخول تلك المناطق في مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي، كما إن هناك فتوى قانونية بأن هذا الشأن يخص وزارة الأشغال، وهذا بإقرار الوزير نفسه.وأضاف، " في البداية ظلمنا المقاول حين ظننا أنه توقف عن عمل يقع ضمن مسؤولياته، لكن اتضح أنه كان لا يعلم بأن العقد لم يلزمه بذلك رغم أنه كان يسحب المياه قرابة عام كامل وهو غير ملزم بذلك، مؤكداً أن كلاً من وزيري الأشغال والبلديات أبديا تجاوبا كاملاً مع الشكوى، ووعدا بإنهاء المشكلة وعلى إثر ذلك صدر قرار وزير الأشغال، إلا أن المسؤولة وضعت القرار في الدرج، في حين يعيش عدد من مجمعات الرفاع الشرقي كارثة بيئية حقيقية.وأوضح أن "المجمعات الأكثر تضرراً من مشاكل الصرف حاليا هي تلك التي لم يبدأ الحفر فيها ضمن مشروع الصرف الصحي، وهذه المستنقعات ظهرت خلال 4 أيام فقط من توقف المقاول عن سحب المياه، متسائلاً: كيف يمكن أن يكون الوضع لو استمر تسرب المياه في الشوارع بهذه الطريقة الغريبة؟”، وأضاف أن خطورة الأمر تتطلب تحركاً سريعاً، والرفاع تحتاج حالياً 15 سيارة شفط يومياً، بسعة 4 آلاف جالون للواحدة، بمعدل 250 شحنة في اليوم لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي خلال عامين”.