كتب - حسن عبدالنبي:قدَّر عقاريون قيمة المشروعات العقارية المتعثرة بنحو 120-150 مليون دينار متوزعة ما بين 20-30 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة يتراوح حجمها بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، داعين الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في هذا الجانب، الأمر الذي يترتب عليه إنعاش القطاع.وكانت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ناقشت أمس الأول، مشكلة المشروعات العقارية الاستثمارية المتعثرة، حيث دعا الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى بحث الحلول والآليات والقوانين الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق المشترين ويسهم في الانتهاء من هذه المشروعات لدفع عجلة التنمية العمرانية بالمملكة.وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة، حيث لم يتم إقرار الجهة التي ستدير الصندوق حتى الآن كون الموضوع كان قيد الدراسة. وطالبوا، بإشراك الجهات ذات الاختصاص في أي لجنة لتحديد الأولويات، حيث إن المشروعات المتقدمة لابد أن تخضع لدراسة جدوى، وذلك لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين.ورجَّح رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة وعضو مجلس الإدارة، حسن كمال أن تكون قيمة المشروعات العقارية المتعثرة بـ150 مليون دينار، وتتراوح بين 30-40 مشروعاً، دعياً إلى تسريع الخطوات لتقليل الخسائر على المستثمرين.وأكد كمال أن تلك الخطوة توضح اهتمام القيادة بالقطاع العقاري والنهوض به، لافتاً إلى أن هذا النوع من المبادرات يساهم في طمأنة السوق والمستثمرين، كما إنه يُعدُّ خطوة إيجابية طموحة. ولفت كمال إلى أهمية إشراك الجهات ذات الاختصاص في أي لجنة لتحديد الأولويات وغيرها، حيث إن المشروعات المتقدمة لابد أن تخضع لدراسة جدوى، وذلك لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين.بدوره، توقَّع رئيس جمعية التطوير العقاري، عارف هجرس أن تكون طريقة تعويض المشروعات المتعثرة عبر دعم المطورين العقاريين من خلال تقديم القروض الميسرة، أو من خلال دخول الحكومة كشريك عبر شراء حصة في المشروعات المتعثرة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من هذه المشروعات يتعلق بالإسكان، أي ممكن أن تستفيد منها الحكومة كمشروعات إسكانية. ودعا هجرس الحكومة إلى التسريع في خطوات حل مشكلة المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إيجاد حلول لتلك المشروعات. وأشار هجرس إلى أن جمعية التطوير العقاري تنتظر عقد اجتماع مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للتباحث في هذا الشأن وسبل تسريع وتيرة العمل.إلى ذلك، قدَّر رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي حجم المشروعات العقارية المتعثرة بما بين 120-130 مليون دينار، فيما يتراوح عددها بما بين 35-40 مشروعاً في مختلف مناطق البحرين، متوزعة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأكد الأهلي أن المشروعات ستخضع لدراسة للتحقق من كونها متعثرة أم لا، وكذلك لتحديد جدواها بعد الإنجاز، متوقعاً في الوقت نفسه أن تكون طريقة الدعم عبر قروض مالية ميسرة.وجدَّد الأهلي دعوته إلى إشراك الجهات ذات العلاقة في بحث الحلول والخطط لإنقاذ المشروعات المتعثرة، ونقلها من أروقة المحاكم إلى مشروعات ذات مردود اقتصادي.