كتب - هشام الشيخ:لا يزال الغموض يلف إجراءات تطبيق قرار فصل الطب العام عن الخاص في ظل تكتم الوزارة على أي خبر يخص هذه القضية بزعم استمرار بحثها، في حين تؤكد مصادر «الوطن» أن الوزارة لم تقدم حلا واحدا للمشكلة حتى الآن رغم أنها تمس المرضى إضافة للأطباء، كما تراجعت الوزارة عن الظهور في برنامج تلفزيوني كان مقررا أمس الأول لمناقشة الموضوع مع الاستشاريين.وتشير التقديرات إلى أن الوزارة ستمضي قدماً في تطبيق القرار بآليته الحالية، مع إبداء مرونة في السماح بمهلة أطول للعيادات الخاصة القائمة، بينما سيتم وقف جميع التراخيص الجديدة، مع استبعاد زيادة رواتب الاستشاريين في السلمانية، وهو مطلب الأطباء ، كما يفضل الأطباء أيضا أن تركز الوزارة على محاسبة الأطباء المقصرين أو الذين يستغلون مرافق المستشفى لصالحهم الخاص بدلاً من الآلية الحالية للقرار.وعلمت «الوطن» أن وزارة الصحة شكلت لجنة لدراسة آلية حفظ حقوق الأطباء المتضررين من تطبيق قرار فصل الطب العام عن الخاص، وأعطتها مهلة في حدود أسبوع لإعطاء تقريرها النهائي، ورغم تشكيل اللجنة لا توجد دلائل على تعليق الوزارة للقرار أو إلغائه ولو مؤقتاً.وتشكلت اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.أمين الساعاتي، وعضوية كل من د. جهاد القميش ممثلاً للاستشاريين ود.محمد السويدي عن جمعية الأطباء، إضافة إلى مدير الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد والمستشار القانوني للوزارة.في الشأن نفسه، يحضّر نحو 70-100 استشاري لتجمع يعلنونه الأسبوع المقبل للتعبير عن رفضهم لآلية فصل الطب العام عن الخاص وتوقيته، فيما أكدت مصادر أن الوزارة ما زالت مصرة على تطبيق الفصل ضمن مهلة تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وأنها لم تقدم أي حل لهذه المشكلة حتى الآن.ويشكو الأطباء من تداخل مسؤوليات وزارة الصحة من جهة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من جهة أخرى، إذ تهربت الوزارة من تصريحات الهيئة في لقاءاتها مع الاستشاريين، قائلة إن مشكلة الأطباء هي مع الهيئة وليست مع الوزارة، وتصرح الهيئة بالأمر ذاته، غير أن هذا التسويغ لم يكن مقنعاً للاستشاريين لكون وزير الصحة عضواً في مجلس إدارة الهيئة بل إنه المتحدث باسمها أمام البرلمان. يضاف إلى ذلك، الأوضاع المالية للأطباء التي تعد أحد أهم أوجه الخلاف الدائر حول آلية التطبيق، وقالت مصادر بالسلمانية إن راتب الطبيب المقيم يفوق راتب الطبيب الاستشاري في مستشفى السلمانية بما في ذلك المناوبات، بدعوى أن الاستشاريين مسموح لهم بفتح عيادات خاصة.ويصر الاستشاريون على أن من حقهم ممارسة الطب الخاص المحدود مثل نظرائهم في مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري، ويؤكدون أن مستشفى السلمانية يحتاج إلى الكثير من التطوير والتجهيزات ليكون جاهزاً لتطبيق الفكرة.وأضاف المصدر أنه بمجرد حصول طبيب على ترقية بدرجة استشاري فإنه يخسر العلاوات مباشرة، كما إن هناك بعض الاستشاريين يقل راتبه عن راتب الطبيب المقيم الأقل منه مستوى.وتابع أنه في حال تطبيق قرار الفصل فإن 50-60% من الاستشاريين سيتركون معظم الأقسام وأهمها الجراحة والباطنية والعيون والأنف والأذن والأسنان.وأكد أن الوزارة لا يمكنها سد النقص الناتج عن مغادرة الاستشاريين حتى لو استقدمت استشاريين من الخارج وأنهم لن يكونوا بالمستوى نفسه، بسبب تدني الرواتب التي كان يتقاضاها الاستشاريون.وعلى صعيد متصل، التقى الاستشاريون رئيس مجلس النواب وبعض أعضائه، الذين أبدوا تأييدهم لموقف الأطباء الرافض لقرار وزارة الصحة بصفته الحالية، متوقعين تحركاً نيابياً لافتاً في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.