الدوحة - أكد تقرير وصول إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون إلى 845 مليار دولار بنهاية 2011، الأمر الذي وضع دول المنطقة بين أضخم 20 قوة اقتصادية بالعالم.وفي استطلاع أصدرته هيئة مركز قطر للمال، أكد أن تأثير خسائر الكوارث العالمية -التي اقتربت من أعلى معدلاتها العام الماضي، فضلاً عن آثار ثورات الربيع العربي ونمو أسواق التأمين الرئيسة- سيؤدي إلى تحسن مستقبل الأسعار والربحية.وتستند الدراسة السنوية -التي تُجرى للعام الثالث على التوالي- على مقابلات مع 33 مسؤولاً تنفيذيَّاً في شركات إعادة التأمين والوساطة، ممن يمثلون الغالبية العظمى من الشركات العاملة في المنطقة.وبدءاً من عام 2007 وحتى عام 2011 نمت اقتصاديات المنطقة بمتوسط نمو بلغ 4% سنويَّاً، أي ما يعادل ضعف معدل نمو باقي دول العالم. وتعكس أسواق التأمين في مجلس التعاون لدول ديناميكيات المنطقة الاقتصادية. وقال الاستطلاع: "بين عامي 2006 و2010، ازداد حجم أقساط التأمين بنحو 5 أضعاف متوسط النمو العالمي، حيث سجلت قطر نمواً اسمياً بلغ 12% سنوياً. وفي عام 2011، بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة وأقساط التأمين الأخرى في دول مجلس 14.9 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2013”.وتواصل نفقات البنية التحتية والإنشاءات عملها بوصفها المحرك الأكبر الوحيد للطلب على قطاع التأمين في المنطقة. وفي قطر وحدها، خُصِّص أكثر من 70 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية فيما بين عامي 2005 و2011. واستناداً إلى تلك الأسس الاقتصادية القوية، تظل الثقة في إمكانات قطاع إعادة التأمين في قطر ودول مجلس التعاون قوية، حيث تواصل المنطقة وجودها كواحدة من أكثر أسواق التأمين وإعادة التأمين جاذبية في العالم، مستفيدةً من تعرُّضها القليل نسبيّاً للمخاطر الطبيعية. وكما هو الحال في عام 2011، يتوقع قرابة ثلثي الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان نمو حجم أسواق إعادة التأمين وأقساط التأمين بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.وفيما يتعلق بربحية إعادة التأمين، فقد كشف الاستطلاع عن تحوُّل كبير في التوقعات، حيث يتوقع 43% من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات تحسُّن الربحية خلال 12-24 شهراً القادمة مقارنة بـ 8% فقط العالم الماضي. وارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون المزيد من النمو لحجم سوق إعادة التأمين في مجلس التعاون من 50%-54%. ويبقى مجلس التعاون سوقاً جذَّابة سريعة النمو وأقل عُرْضَةً للكوارث حيث يُعد تنوع الحافظة الجغرافية أمراً أكثر أهميةً بعد الخسائر الناتجة عن كوارث العام الماضي.ويعتقد 41% ممن شملهم الاستطلاع، أن هذه الزيادة في السعة ستتأثر في الأساس بالسعة الإقليمية والآسيوية، ما يدعو إلى تكوين رأسمالي قوي ومتواصل في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، شاشانك سريفاستافا: "نلتزم بتعزيز أعمال إعادة التأمين باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية القطاع المالي في قطر”.وأضاف سريفاستافا: "لايزال معدل النمو الاقتصادي ونمو سوق التأمين المباشر أعلى من المتوسط العالمي. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض للكوارث الطبيعية يبقى في معدلٍ متوسطٍ، الأمر الذي يؤدي إلى معدلات خسائر منخفضة وثابتة بوجه عام”.
845 مليار دولار الناتج المحلي الخليجي في 2011
26 سبتمبر 2012