أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مبدأ الحوار هو حقٌ وتطلعٌ وطنيٌ مشترك، ووسيلة هامة لإدارة اختلافات الرؤى والآراء في المجتمعات الديمقراطية عن طريق مؤسساتها الدستورية، ولذلك فإنه لم ولن يُسمح لأي كان أن يُملي وجهة نظر أحادية أو إقصائية.وقال خالد بن علي في تصريح صحافي أمس، "إنه من غير المقبول إطلاقاً أن يكون مبدأ التوافق الوطني محلاً للمساومة، لافتاً إلى أهمية المشاركة والمساهمة الفعالة في تهيئة الأجواء وتدعيم روح الثقة والمصالحة بعيداً عن خطابات التحشيد والتأزيم المستمرة والمتزامنة مع تصعيد أعمال العنف والتخريب”.وأوضح وزير العدل أن الرهان على التحشيد والعنف لفرض أية شروط أو لتأكيد مواقف سياسية هو رهان خاسر أثبت فشله، مجدداً التأكيد على واجب الإدانة الصريحة لأعمال العنف والتخريب المستمرة التي تستهدف أمن الوطن والإضرار باقتصاده وتهديد الآمنين والاعتداء على رجال الأمن.وأضاف "ان التصريح بإدانة العنف لا يستقيم مع توجيه (التحايا) للداعين للعنف ومرتكبيه وتوفير غطاء سياسي لتلك الأعمال أو مرتكبيها أو التنظيمات غير المشروعة التي تتبى العنف، ولا يمكن أن يُعبر ذلك عن موقف جاد تجاه إدانة هذه الأعمال المُجرّمة والمُحرّمة”، مردفاً "إن تبني العنف أو الرهان عليه وانتهاك القانون لا يمكن أن يشكل ذلك عوامل دعم لجهود ومساعي تهيئة الأجواء الإيجابية وهو ما يتوجب الالتزام (وكل من موقعه) باتخاذ المواقف الحاسمة والحازمة تجاه هذه الأعمال ومرتكبيها والداعين لها والتزام احترام سيادة القانون والنظام”.وأكد خالد بن علي "أننا لا زلنا ندعو الجميع إلى التزام نهج ومسؤولية المكاشفة والمصارحة والانفتاح على الآخر” مشيراً إلى ما تقوم به بعض القوى السياسية من إصرار على تضليل الرأي العام والتركيز على استثارة العواطف في إطار من المراوحة والسلبية والمُكابرة والإصرار على الأخطاء.وذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المملكة تمضي قدماً بمسيرة الإصلاح والتحديث الشامل من خلال دولة المؤسسات والقانون، وفي إطار الالتزام والتأكيد على احترام وصون مبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة.وشدد في ختام تصريحه على رفض كل أشكال استجداء التدخل أو الوساطة الخارجية في الشأن المحلي بما يعكس الحرص الجاد على المشاركة الفعالة في تهيئة الأجواء الإيجابية من خلال تواصل جيد وبناء بين الجميع، مؤكداً الحلول البحرينية الخالصة عبر اعتماد الحوار كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة وتحقيق التوافقات في مجال العمل السياسي ودعم التطور الديمقراطي.