كتب - حسن الستري:أغرقت مشكلة تدفق مياه المجاري من البيوت والعمارات في عدد من مجمعات الرفاع الشرقي جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس، اذ تلقى مسؤولو وزارة الاشغال سيلاً من الانتقادات بسبب وقف الوزارة لنزف مياه بلاعات العمارات، الأمر الذي سبب المشكلة.وبعد أن عرض عضو الدائرة الأولى محمد موسى، وهي الدائرة التي حدثت فيها المشكلة صوراً لها، قال: إن «سبب الكارثة هو امتناع المقاول عن شفط مياه المجاري من العمارات السكنية بحجة عدم إدراجها في العقد، وحين راجعنا الوزارة ردت علينا بعدم قانونية إدراج العمارات، على الرغم من وجود فتوى من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني تنص على أن مياه الصرف الصحي الصادرة من العمارات هي مهمة وزارة الأشغال، ولنا أن نتساءل لماذا لم تخطر وزارة الأشغال المجلس البلدي بوقف نزف البلاعات من العمارات السكنية ليتمكن المجلس البلدي من إيجاد حل، كما نطالب بمحاسبة المسؤولين عن المشكلة، وبتوضيح من الوزارة حول فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني».وروى: «إن المسؤولة عن الصرف الصحي بوزارة الأشغال، أوقفت تطبيق قرار رسمي صادر من وزير الأشغال، يقضي بتولي الوزارة مهمة سحب مياه المجاري من تلك المجمعات، بحجة أن القرار مخالف للقانون، وحين اتصلت بالمسؤولة في وزارة الأشغال أقرت بتسلمها القرار واعترفت بعدم تنفيذه، وحين سألتها عن السبب قالت إنه مخالف للقانون، وحينها سألتها هل أخبرت الوزير أن قراره مخالف للقانون، أجابت أنها شعرت بالإحراج من إخباره بذلك».ورد عليه ممثل وزارة الأشغال ماجد شريف: إن «من واجب الوزارة نزف البلاعات العائدة للبيوت الخاصة، أما بلاعات المباني الاستثمارية فإن أصحابها مسؤولون عن نزفها، أو تتولى الوزارة نزفها مقابل رسوم تفرض عليهم، وهذا الحال مطبق في جميع المحافظات، ولا مانع لدينا من نزف الجميع، ولكن لا توجد لدينا موازنة للعمارات، ونزفها من الموازنة المخصصة للبيوت سيستنزفها، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف نزف البلاعات عن البيوت أيضاً».وتابع: «أما ما يتعلق بفتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فأنا لست قانونياً، وبإمكان مجلسكم مخاطبة الوزارة للحصول على رد رسمي حولها، فالوزارة ستتولى نزف البلاعات العائدة للعمارات لمدة وجيزة، وبعدها يتوجب عليكم البحث عن حل لئلا يتوقف النزف عن البيوت أيضاً».من جهته، قال ممثل الوزارة ناصر منتصر: إن «وقف النزف من غير سابق إنذار خطأ، ولكن المقاول هو من اتخذ القرارات، وأصدرت الوزارة تعليماتها باستمرار النزف في جميع المناطق».ورد عليهما عضو الدائرة محمد البلوشي: إن «الوزارة ردت أن العرف المتبع عدم النزف من البنايات وتجاهلت الفتوى القانونية»، فأجابه ماجد شريف «لم نتجاهلها، ولكنني لست قانونياً لأرد عليها، لذا طلبت منك إرسالها إلى الوزارة».وذكر البلوشي أن المقاول كان ينزف العمارات لأكثر من عام من دون مقابل، فأجابه منتصر باستحالة ذلك، لأن النزف يكلف 25 ألف دينار شهرياً.من جانبه، قال العضو علي المهندي: «إن المقاول، إذا لم يخطر الوزارة بوقف النزف فهو مسؤول، وإن أخطرها فالوزارة هي المسؤولة».وأقر المجلس رفع خطاب إلى وزير الأشغال عصام خلف، يطلب فيه توضيح المشكلة، واستمرار نزف البلاعات لمنع تكرارها».وفي بداية جلسة الأمس، انتقد العضو علي المهندي قيام مالك عقار المجلس البلدي بتحويل المخزن الواقع أسفل المبنى، إلى شقة تمهيداً لتأجيرها، رغم إن هذا المخزن داخل ضمن اتفاق تأجير المبنى، مما يعد مخالفة قانونية، وعليه قرر المجلس إيقاف البناء وتحويل الأمر إلى اللجنة القانونية والمالية للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراء المناسب.وأجل المجلس في جلسته، أمس، موضوع عمليات استخراج الدفان من الدائرة الخامسة وإجازات الحفريات في الدائرة، لطلب حضور مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة لمناقشتهم في الأمر، كما شكل المجلس لجانه الدائمة، فأسند رئاسة اللجنة المالية والقانونية والإدارية إلى نائب رئيس المجلس بدر الدوسري، كما أسند رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى العضو علي المهندي، وأسند رئاسة اللجنة الفنية إلى ناصر المنصوري.