أثينا - (أ ف ب): اعتقلت الشرطة اليونانية متظاهرين ضد التقشف فيما شهدت العاصمة صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين خلال تظاهرات ضد رزمة إجراءات تقشف جديدة يفترض طرحها في البرلمان بناء على طلب الجهات الدائنة للبلاد أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وألقى متظاهرون مقنعون يتحركون في مجموعات صغيرة زجاجات حارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع مقابل ساحة سينتاغما المقابلة للبرلمان. كذلك أضرم شبان النار في أحد الأكشاك وفي حاويات قمامة ومحطات حافلات فيما هاجم بعضهم واجهات زجاجية واستهدفوها بحجارة وقضبان حديدية فيما انتشر عناصر من الشرطة أمام الفنادق الراقية في الساحة لحمايتها. وأعلنت الشرطة مشاركة 34 ألف شخص في تظاهرات أثينا و18 ألفاً في سالونيكي فيما تحدثت النقابات عن 100 ألف متظاهر. وانتشر 5 آلاف شرطي لاحتواء تلك التجاوزات المعهودة في اليونان خلال التظاهرات. وأمس كان أكبر موكب في التظاهرات ذلك الذي نظمته الجبهة النقابية الشيوعية "بامي” ورفع شعاري "العصيان” و«لا تضحيات جديدة من أجل الطبقة الثرية الحاكمة”. وخلفه رفعت النقابتان الرئيستان، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام "اديدي”، اللتان دعتا إلى يوم الإضراب لافتات طالبت "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفاعلة”. وفي محاولة لإظهار عزم الحكومة على تطبيق سياساتها كما ينبغي، أعلنت وزارة المالية أن الخطة الجديدة التي تشمل إجراءات اقتصادية وإصلاحات بنيوية يرفضها الشارع تم "وضع اللمسات الأخيرة عليها” في لقاء بعيد عن الأضواء بين رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس ووزير ماليته يانيس ساتورناراس. وتتعلق الإجراءات بتوفير أكثر من 11.5 مليار يورو من نفقات الموازنة لاسيما عبر اقتطاعات من رواتب الموظفين وصناديق التقاعد والمساعدات الاجتماعية. وتشكل خطة التقشف هذه شرطاً لمواصلة الدعم المالي لليونان، في وقت تظهر بشكل متزايد ضرورة إقرار خطة دعم ثالثة للبلاد.