قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إدخال بعض التعديلات على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأنهت مناقشة مسوّدة التقرير بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وأنهت لجنة الخدمات بالشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، مناقشة مسوّدة تقرير اللجنة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. الجدير بالذكر أن اللجنة تدارست مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة بالتحليل والنقاش بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثلين عن وزارة المالية. كما أجرت اللجنة خلال تدارسها لمشروع القانون مقارنة بين مشروعي القانون الذي يتكون منهما مشروع القانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006، ونصوص المرسوم بقانون الأصلية وما ذهب إليه قرار مجلس النواب، وما يقابلها من أحكام بشأن تأمين البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم (135) لسنة 2010، إضافة إلى قيامها بمقارنة بشأن كيفية تمويل الصناديق الخاصة بالتأمين ضد البطالة في قوانين الدول المقارنة. كما أنهت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشتها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.