أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو لجنة التظلم لصندوق "تمكين” لدعم المؤسسات المتعثرة، خلف حجير، أن الصندوق تمكَّن من تقديم دعم بـ 11 مليون دينار استفادت منه حوالي 2500 مؤسسة متعثرة مستوفية لمعايير التقييم وذلك من المنحة من بين 3050 مؤسسة تقدمت للاستفادة.وأضاف حجير، أن لجنة التظلم المشكَّلة للنظر في الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها تلقت 264 طلباً تمت الموافقة على العديد من الطلبات، وذلك بعد أن تم إعادة النظر في أوضاعها. وقال حجير إن هذا الصندوق ساهم في مساعدة الكثير المؤسسات والشركات المتعثرة، وكان محفزاً جيداً لعودة نشاطها التجاري وبشكلٍ أقوى عن السابق، مؤكداً جدوى مثل هذا البرنامج الذي كان له مردود ايجابي ومباشر على تعافي الكثير من المؤسسات المتعثرة.وذكر أن المؤسسات المستوفية لمعايير التقييم، مؤهلة للاستفادة من منحة الصندوق قد تم دعمها من خلال دفع المستحقات المالية للمصاريف التشغيلية مثل الإيجارات العقار بما في ذلك استئجار المباني المنشأة، وإيجارات السيارة، تأمين الأقساط، فواتير الخدمات العامة، رسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورسوم التأمين الاجتماعي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى الرواتب. وأضاف حجير أن هذه المبادرة جاءت لتؤكد دور "تمكين "الداعم للقطاع التجاري وتوفير كافة مقومات النمو والاستدامة اللازمة التي تساعده على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد الوطني، كما إن هذه المبادرة تأتي مكملة لمبادرات أخرى سعت من خلالها "تمكين” إلى تحقيق نفس الهدف.ودعا حجير إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي لتجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها المملكة مؤخراً والتي لازالت تلقي بظلالها على بعض القطاعات الحيوية ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال إن إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني لا يقع على عاتق الدولة فقط بل إن على القطاع الخاص والشركات الكبيرة على وجه الخصوص دور كبير وأساسي في إعادة عجلة النمو الاقتصادي إلى الدوران وفي إنعاش السوق المحلي ودعم المؤسسات المتعثرة. وواصل: "لا شك أن استمرار برامج الدعم مثل صندوق تمكين لدعم المؤسسات المتعثرة سيكون ذو نتائج إيجابية كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني، وتُمكِّن هذه المؤسسات من النهوض والاستمرار بوتيرة الإنتاج المعتادة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين”.وأبان أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بتوفير كافة المقومات ستساعد على إعادة الانتعاش والنشاط للقطاع التجاري في المملكة.