أكدت ورقة قدمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في مؤتمر بباريس، أن المقترح السعودي بانتقال دول الخليج العربي إلى مرحلة الاتحاد -الذي طُرح في قمة التعاون بالرياض العام 2011 - يعد تطوراً استراتيجياً لنقل العمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة، لمواجهة التحديات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية ومنها حالة عدم الاستقرار في كل من العراق واليمن ومجابهة سياسات بعض الدول الساعية للهيمنة. بعد تدخلات بعض القوى في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، ومواقفها من أحداث مملكة البحرين، وإطلاق تصريحات تنتهك كافة الأعراف والقوانين التي تنص على سيادة الدول واستقلاليتها. وشارك د. أشرف كشك، بورقة "الضرورات الاستراتيجية للتحول نحو حالة الاتحاد الخليجي” ممثلاً لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بالورقة، إلى جانب 300 باحث ومسؤول من دول العالم في مؤتمر نظمه مركز الدراسات العربي الأوروبي مؤخراً، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية، لمناقشة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي. واستعرضت الورقة المكاسب التي يمكن أن يحققها الاتحاد الخليجي ومنها الدفاعية، حيث يعني الاتحاد الخليجي تحول دول الخليج إلى موازن إقليمي حقيقي في ظل حالة الخلل المزمن في توازن القوى الإقليمي، بل أن الاتحاد الخليجي من شأنه أن يحقق مفهوم الأمن الجماعي. وبينت الورقة على الصعيد الاقتصادي أن الاتحاد الخليجي يعني إيجاد تكتل اقتصادي قوي مؤثر عالمياً حيث تمتلك دول الخليج نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي، ونحو تريليوني دولا من الاستثمارات الخارجية، وقد بلغت عائدات النفط الخليجي العام 2011 حوالي 608 مليارات دولار، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال العام 2011 والذي بلغ 1,4 تريليون دولار بزيادة نسبتها 29% عن العام 2010 ، وعلى الصعيد السياسي فإن التحول نحو حالة الاتحاد يعد تطبيقاً لميثاق المجلس الذي نص على ذلك صراحة في ديباجته والمادة الرابعة منه، كما إنه يلبي طموحات أبناء دول الخليج تجاه المجلس كإطار وحدوي يجسد الهوية الخليجية المشتركة. وتقصت الورقة ملامح العلاقات الخليجية الأمريكية والأوروبية في ضوء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين ودول خليجية أخرى. وأكدت أنه من الطبيعي أن تكون هناك تباينات في رؤى دول الخليج لمقترح الاتحاد، فذلك أمر تشهده أكثر النماذج وحدوية وهي تجربة الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لا يعني عدم دراسة ذلك المقترح وصولاً إلى رؤى توافقية بين الدول الست في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب من دول الخليج سياسة موحدة لمواجهتها، ومن ثمّ يتعين أن يكون لدى تلك الدول تصوّر متكامل حول مفهوم الاتحاد، ينهض على تكامل المداخل الأمنية والاقتصادية والسياسية.