أشاد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب المستقل محمود المحمود بالمرسوم الملكي الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مؤكداً أنه يدحض الادعاءات القائلة بأن قرارات المحاكم في بعض القضايا قد أخذت طابعاً سياسياً، ويسعى لتوفير كل سبل مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وقال المحمود "إن المتابع للأحكام الصادرة في قضايا السلامة الوطنية والتي أحيلت إلى المحاكم المدنية وتم الحكم فيها، سيجد أنها تفاوتت في أحكامها حسب توفر الأدلة، حيث تم تبرئة كل من ثبتت براءته، كما إن القضاء البحريني أتاح درجات للطعن على الأحكام مكنت الكثير من المتهمين أن يثبتوا براءتهم وقد حصل كثيرون عليها بالفعل، ولم يكن ذلك بسبب اتجاهات ومؤامرات سياسية معينة، وهو ما يؤكد استقلالية القضاء البحريني بشكل كامل”.وأضاف النائب المستقل "أن المرسوم الملكي الصادر أمس الأول يؤكد استقلال القضاء بشكل كامل، كما إنه أعطى للقضاة مكانتهم الطبيعية وهي عدم التبعية لوزارة العدل، وهو ما كان كثير من القضاة يأملون أن يحدث”، مشيراً إلى أن جلالة الملك يثبت يوماً بعد يوم أن البحرين دولة المؤسسات والقانون وأنه يسعى لتوفير كل السبل التي تؤكد مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”.ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أنه رغم عدم ذكر اللجنة البحرينية المستقلة في توصياتها شيئاً عن السلطة القضائية وضرورة فصلها مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية، إلا أن جلالة الملك كانت له رؤية بعيدة لتطوير القضاء والعمل على استقلاليته وتوفير كافة السبل للقضاة للفصل في المنازعات القضائية بمختلف أنواعها بعيداً عن أي عوامل قد تؤثر في سلامة الأحكام الصادرة عنهم.