(العربية.نت): أكد متعاملون في سوق بيع وتأجير المُعِدَّات الإنشائية بالسعودية، أن سوق المعدات تستقطع بين 20-60% من أصول الشركات ومؤسسات المقاولات، بدءاً بالمشروعات العملاقة ثم تنخفض نحو المتوسطة فالصغيرة.ويؤكد متعاملون في سوق بيع وتأجير معدات البناء والمعدات الإنشائية، أن هذه السوق بأسطولها الضخم ينتظرها مستقبل واعد ستنتعش فيه بصورة لم تحدث من قبل، موضحين أن المنافسة وحجم والمشروعات يضمنان استمرار سوق «المستعمل»، وفقا لصحيفة «الرياض» السعودية.وينظر خبراء ومختصون ورجال أعمال إلى سوق الإنشاءات السعودي بمقاييس ذات أبعاد متعددة تستنفر الأرقام والأحجام معا باعتبارها طفرة إنشائية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ السعودية، وتستقطع رقماً يتعدى النصف ضمن إجمالي الحجم الخليجي للمشروعات والبالغ أكثر من تريليوني دولار.ولفتوا أن هذا السوق المتنامي والتجييش المتوالي للآليات الإنشائية هي بمثابة أصول تخلق استقرارا في أسعارها واستمرارية هذه الإنشاءات بكافة أشكالها أو توجهاتها واتساع رقعتها وتحفيزها، ما ينعكس على التنمية ككل سواء الخاصة أو العامة.وقالوا: «الأسطول الآلي متواجد ويتزايد ولن يقبل البطالة أو التوقف وبالتالي فهو متأهب في كل لحظة لخلق فرص عمل إنشائية واستغلال أكبر للفرص المتاحة مما سيضاعف من استمرار وتيرة الإنشاءات».ومن أحد هذه المزادات، كانت عملية البيع والشراء لعدد كبير من المعدات الثقيلة بأنواعها التابعة لإحدى شركات المقاولات الكبيرة التي تتبع سياسة تجديد الأصول، وكانت الحركة تعج بالتنافس المحموم من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لشراء تلك المعدات والاستفادة منها ولاسيما أنها ليست من المعدات المستهلكة أو المتهالكة حيث تتعدى موديلات 2008،مما يعطي مؤشراً لقوة هذه السوق وقدرتها على استيعاب التخلي عن أصول ومعدات لا يزال أمامها الكثير لتقدمه بسبب تجديد الأصول.ويتواجد بين الجمع في المزاد عدد ممن ينظرون للمعدات باعتبارها سلعة ثقيلة الوزن والمعنى في عصر يشهد فورة إنشاءات مما يستحق المتاجرة بها بيعاً أو شراء، هؤلاء هم «الشريطية» أو تجار المعدات الإنشائية ممن رأوا في هذه السوق حركة رائجة تحمل مكاسب مادية كبيرة وتحفز للدخول فيها والاستقطاع من خيراتها، مع شح تأمين الطلب على المعدات الجديدة.