ضم الدعاوى الثلاث لنبيل رجب في دعوى واحدة

كتبت - زهراء حبيب: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ضم الاستئنافات الثلاثة بحق نبيل رجب في استئناف واحد، وإرجائها إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لعرض أقراص مدمجة قدمها الدفاع.وعرضت المحكمة، التي عقدت جلستها، أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعلي الصايغ وأمانة سر هيثم المسيفر، في مستهل الجلسة تفريغ هاتف نبيل رجب، وتشكيك الدفاع بملكية المستأنف للهاتف، طالبين عدم عرض المحتويات، وبينت المحكمة للدفاع أن هذه المحتويات ربما يكون فيها دليل البراءة. وأوضح نبيل رجب للمحكمة أن الهاتف ليس ملكه، فاستفسرت المحكمة عن مكان العثور عليه فأجاب أن الشرطة وجدته في جيبه، وبرر بأن لديه أكثر من هاتف وبأن المضبوط خصصه لضيوف، وبأنه وضع شريحة الاتصال في الهاتف يوم إلقاء القبض عليه.وطلب الدفاع من المحكمة سماع أربعة شهود وهم من جنسيات أوروبية مختلفة، فسألت المحكمة عن علاقتهم بالواقعة، فأوضح الدفاع أنهم حقوقيون يتعاملون مع المستأنف وهم على دراية بعمله الحقوقي ويؤكدون عدم علاقته بالدعاوى الثلاث.وعرضت المحكمة مقطع فيديو للمستأنف وهو يقود مسيرة لشباب ونساء وأطفال في المنامة، طلبت الشرطة منهم التفرق مرات عدة كون التجمهر غير مرخص، بالإضافة لمسيرة في المنامة، ويصف فيها رجال الأمن بأنهم مرتزقة. كما عرض فيديو للواقعة الثالثة، وهي محاولة لاختراق رجال الشرطة مع متجمهرين، فأخبره الضابط أن التجمع غير مرخص وطالبهم بالتفرق، وحذرهم مرات عدة لكنهم لم ينصاعوا للأوامر، فتعاملت معهم الشرطة بإطلاق الطلقات الصوتية ومسيلات الدموع، وفي مشهد آخر يظهر الفيديو شباباً آخرين ملثمين يرمون الحجارة والمولوتوف على رجال الامن.وتدخل الدفاع طالب، معترضاً على التسجيل كونه مخالفاً لفيديو الواقعة التي يملكها الدفاع، منوهاً أنه تم دمج واقعتين في القرص الممغنط لتظهر المستأنف رجب بأنه يدعو للسلمية ولا يحبذ العنف، وبأن المنامة تشهد العديد من الاشتباكات مع الشرطة والمتظاهرين.وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت أحكاماً بحبس المتهم نبيل عبدالرسول رجب ثلاث سنوات مع النفاذ في ثلاث قضايا مختلفة، بواقع سنة لكل دعوى ونسبت إليه تهم إلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج في مسيرة لمواجهة قوات حفظ النظام واستخدام العنف ضدهم وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وانطلقت مسيرة بالمنامة في ذات اليوم وتحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على أفراد قوات الأمن العام. كما وجهت إليه تهمة في قضيتين هي اشتراكه بممارسات غير مشروعة بالتحريض على التجمهرات والقيام بمسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على أفراد قوات الأمن والتي نجم عنها إصابة عدد منهم.إرجاء قضية وزير سابق متهم بالاستيلاء على تركة ابنه لـ 4 أكتوبرقررت المحكمة الصغرى المدنية الرابعة، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد الوزير السابق، من أرملة ابنه وإدارة أموال القاصرين بولايتها على حفيدة الوزير السابق إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، لرد محامي الوزير السابق على طلبات حفيدته وأرملة ابنه.وتعود وقائع القضية، كما جاء بلائحة الدعوى المرفوعة من وكيل المدعية، المحامي علي العريبي وإدارة أموال القاصرين، إلى عام 2009، عندما توفي ابن الوزير السابق، فاستولى الوزير السابق على السيارتين المملوكتين لابنه، والتي تستخدم إحداهما زوجة ابنه "المدعية”، ورفض إعادتهما أو السماح لها أو لحفيدته استخدامهما.