ستراسبورغ - (أ ف ب): هددت الحكومة الفرنسية أمس بطرد الإسلاميين المتطرفين الأجانب الذين يشكلون خطراً على النظام العام في فرنسا وذلك خلال تدشين جامع في ستراسبورغ يشمل أكبر مصلى في البلاد. وقال وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية مانويل فالس "لن أتردد في طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلام لكنهم يشكلون خطراً كبيراً على النظام العام والذين من بين الأجانب في بلادنا لا يحترمون قوانيننا وقيمنا”. وأضاف الوزير أن "دعاة الحقد وأنصار الظلامية والأصوليين، أولئك الذين يريدون النيل من قيمنا ومؤسساتنا، أولئك الذين ينكرون حقوق النساء، أولئك ليس لهم مكان في الجمهورية”. وتابع أن "المتواجدين على أرضنا لتحدي قوانيننا والنيل من أسس مجتمعنا لن يبقوا فيها”. وأكد أن "الإسلام ليس عنصرياً ولا أصولياً”، منوهاً "بحكمة مسؤولي الديانة الإسلامية” الذين دعوا المسلمين إلى الهدوء وبـ "البصيرة والنضج اللذين تحلى بهما مسلمو فرنسا” بعد بث الفيلم المسيء للإسلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد. وتم تدشين جامع ستراسبورغ في أجواء لاتزال متوترة بعد الفيلم المسيء للإسلام الذي أثار استنكار المسلمين والرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي ايبدو الساخرة. وقررت السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي غلق سفاراتها ومدارسها مؤقتاً في البلدان العربية والإسلامية وحظرت التظاهرات في باريس، في خطورة نادرة. ويتسع جامع ستراسبورغ الجديد الذي بني على مسافة تقل عن كيلومترين عن الكاتدرائية، لنحو 1500 مصل وتبلغ مساحة المصلى 1300 متر مربع وهو الأكبر في فرنسا، أي أكبر من جامع ايفري قرب باريس، وتعلو الجامع قبة نحاسية قطرها 16 متراً، لكن ليس فيه مئذنة. وقال عمدة ستراسبورغ رولان ريس "إنها علامة أساسية في تاريخ مدينة ستراسبورغ وتعدديتها الدينية”. وأكد سعيد أعلى، رئيس الجمعية التي تدير الجامع، أن "هذا المشروع شهد عراقيل كثيرة لكنه أنجز بالنهاية، الناس فرحون لأن لديهم الآن مكان محترم لإقامة الصلاة، هذا يعزز شعورنا بانتماء كامل ونهائي إلى الأسرة الوطنية”. وشدد مانويل فالس أيضاً على أنه "حان الوقت كي يتحمل مسلمو فرنسا مسؤولياتهم كاملة وينتظموا” لمعالجة "المشاكل الحقيقية” مثل تمويل أماكن العبادة وتأهيل الأئمة والمشرفين على أماكن العبادة. وبلغت تكاليف مشروع جامع ستراسبورغ الذي يعود إلى 1993 نحو 10.5 مليون يورو منها 26% مولتها المؤسسات المحلية العامة و37% الحكومة المغربية و13% المملكة السعودية والكويت.