دعا النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الحكومة إلى عدم الانشغال كثيراً بمنظمات حقوق الإنسان الدولية وإعطائها حجماً أكبر مما تستحق بنحو قد يوهم الآخرين بضعف الموقف وركاكة الإجراءات التي تتخذها الدولة التي لها سيادة ومكانة في المجتمع الدولي، مشدداً على أن من واجب الدولة المضي قدماً بمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية في ظل قانون له السيادة على الجميع ينصف من خلاله شرفاء الوطن الذين مروا بمرحلة تاريخية لن ينسوها قبل أن يطبق القانون على المجرمين.وقال السعيدي: "إن ما حصل في جنيف كان انتصاراً للبحرين وإجراءاتها على الصعيد الحقوقي والحريات الذي تميزت به البلاد عن جميع دول الجوار حتى ضجر الكثير من المواطنين من سقف الحرية العالي جداً والذي أعطي لمن لا يستحقه ولا يقدره خصوصاً عندما نعلم أنهم موجهون من الخارج ويسيرون وفق أجندة أمليت عليهم مسبقاً فهم أداة قذرة وعمالة خائنة باعت وطنها لمن تعهد على نفسه تصدير ثورته إلى الخليج بمساعدة أمثال هؤلاء الذين باتوا معروفين للجميع بأنهم مجرد عملاء وسماسرة لا ناقة لهم ولا جمل في الوطنية”.وتابع السعيدي: "لذلك فإنني أقول إنه جاء الدور اليوم لتلتفت الدولة إلى المتضررين الحقيقيين الذين تضرروا من أحداث 2011 بشهادة تقرير بسيوني الذي أكد أن فئة بأكملها كانت مستهدفة ممن ارتكب تلك الأعمال الإرهابية التخريبية في 2011، ولذا فإن من المنطق والعقل والبديهة أن يكون هؤلاء المتضررون أولى بحقوق الإنسان ولهم الأولوية المطلقة في التعويض والكرامة، أما أن تكون حقوق الإنسان للمجرمين الذين عاثوا الفساد في الأرض فحسب، فهذا ظلم محض ولا يقبل به أحد. وأضاف السعيدي: "إن حقوق الإنسان، اليوم، تتحقق بمحاسبة جميع المحرضين على الأعمال الإرهابية التي تمت في 2011 من دون استثناء أحد سواء ممن لبسوا العمامة أم ممن لبسوا البدلة فالجميع سواء تحت القانون الذي يجب أن يأخذ مجراه كإنصاف للمواطنين الشرفاء الذين تضرروا من تلك الأعمال الإرهابية التي لا يمكن نسيانها أو السكوت عنها إلا بعد أن نرى أن حدود الله نفذت على المجرمين الذين عاثوا في الأرض فساداً، فالدولة اليوم يجب أن تبرهن واقعاً أنها ذات سيادة ولا تخضع لأي ضغوطات خارجية عبر الانصياع لمطالب المواطنين وإنزال القانون على المجرمين وحل المؤسسات التي ضلعت في تلك المؤامرة التي كادت أن تحول البحرين إلى عراق جديد لولا ستر الله”.واختتم السعيدي "نؤكد حقوق شرفاء البحرين والاقتصاص لهم ممن خان الوطن ودمره فإن دولة لا تقيم القانون وتطبقه على الضعيف دون القوي فإنه محال لها أن تستمر فهذه سنة الله في خلقه ويجب على الدولة وعي ذلك ومراجعة التاريخ المليء بأمثال هذه الدول التي ضاعت بعدما قربت المجرم وأبعدت المخلص وكافأت الخائن دون الوفي.