القاهرة - (وكالات): أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين”، خلال أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً "عدم اختصاص” المحكمة.واختصم المحامي أبوبكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته "القائم بأعمال رئيس الجمهورية” أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر”، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، بـ«عدم اختصاص” محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي” الرئيس السابق، في 11 فبراير 2011. وذكرت الدعوى أن "الجرائم”، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام "الخيانة العظمى” للرئيس، أو اتهامه بـ«ارتكاب أي جناية” يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك "لم يحدث مطلقاً” مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره "مخالفاً للدستور والقانون”، بحسب الدعوى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية المعروفة باسم "محكمة القرن”، في 2 يونيو الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، فيما قضت ببراءة 6 من كبار مساعدي العادلي، من اتهامات مماثلة. من جهة أخرى، أثارت دعوة عدد من الأعضاء السابقين في مجلس الشعب "المنحل” واللجنة التأسيسية للدستور في مصر، لـ«تدويل” القضايا الخلافية في مشروع الدستور الجديد، جدلاً واسعاً بين تيار "الإسلاميين” من جانب، و«الليبراليين” من جانب آخر، في الوقت الذي تعهد فيه المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، بإجراء مزيد من الاتصالات، من أجل التوصل إلى "توافق” بشأن الدستور الجديد.وشن الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين”، محمد البلتاجي، هجوماً حاداً على النائب السابق، عمرو حمزاوي، بعد مقال للأخير بعنوان "دستور مصر ليس قضية داخلية فقط”، حيث وصف القيادي الإخواني، في تعليق له على صفحته بموقع "فيسبوك”، المقال بأنه "السقطة الوطنية”، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر”.وكتب حمزاوي، وهو أستاذ للعلوم السياسية، في مقال نشرته صحيفة "الوطن” أن "واجب الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، التي تدافع بجدية عن الحقوق والحريات ومدنية الدولة في الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأي العام العالمي، لإجلاء موقفها من الدستور، وتفسير تحفظاتها على بعض مواده ونصوصه”.