كتب - حسين الماجد:أوضحت بيانات رسمية أن موازنة مصرف البحرين المركزي "الموجودات/ المطلوبات” انخفضت بشكل طفيف بلغ 124 مليون دينار في يوليو الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دينار مقابل 2.34 مليار دينار في يونيو.وانخفضت العملات الأجنبية في بنود موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 17.6% في يوليو الماضي لتصل إلى 1.6 مليار دينار، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وبيَّنت النشرة أن العملات الأجنبية التي بحوزة مصرف البحرين المركزي هي موجودات صافية، إذ لا توجد عليها مطلوبات أجنبية، كما هو مبين في موازنته.وبحسب النشرة، فإن العملات الأجنبية تشكل نحو 78% من إجمالي موجوداته. ولم توضح النشرة نوعية العملات الأجنبية ونسبها، إلا أنه كما هو معروف فإن الدولار يشكل غالبيتها خصوصاً مع ارتباط الدينار البحريني بالدولار، وكذلك تسعيرة صادرات البحرين بالدولار. يشار إلى أن العملات الأجنبية تعد مهمة للدول، إذ تخدم التجارة الدولية للبحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والبنوك المركزية.أما الموجودات الأخرى في موازنة مصرف البحرين المركزي، تركزت على بند مطالب على المصارف المحلية بقيمة 462 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.5%، ومطلوبات أخرى لم توضحها النشرة الرسمية بقيمة 92 مليون دينار.أما المطلوبات، فقد بلغت مطلوبات للمصارف المحلية 791.9 مليون دينار بتراجع نسبته 34.5%، ولغير المصارف 55.5 مليون دينار، ونقد مصدر يبلغ 508.6 مليون دينار، إلى جانب رأس المال والاحتياطي 502.7 مليون دينار.وكانت موازنة مصرف البحرين المركزي قد انخفضت بشكل طفيف بنحو 46 مليون دينار في يونيو الماضي لتصل إلى 2.34 مليار دينار، وارتفعت العملات الأجنبية في بنود موجودات "المصرف المركزي” بنسبة 0.88% في يونيو لتصل إلى 1.8 مليار دينار. أما الموجودات الأخرى في موازنة مصرف البحرين المركزي، خلال يونيو الماضي تركزت على بند مطالب على المصارف المحلية بقيمة 446 مليون دينار، ومطلوبات أخرى لم توضحها النشرة الرسمية بقيمة 92 مليون دينار.أما المطلوبات، فبلغت مطلوبات للمصارف المحلية 1.2 مليار دينار، ولغير المصارف 24.2 مليون دينار، ونقد مصدر يبلغ 517 مليون دينار، إلى جانب رأس المال والاحتياطي 501 مليون دينار.