تونس - (وكالات): قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي إن "سلطات بلاده مصممة على محاربة دعاة العنف في اشارة الى متطرفين واكد انفتاحه على مبادرة وفاقية عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل "اهم مركزية نقابية في تونس”. وقال الجبالي في مقابلة مع القناة العامة التونسية "سنحارب بحزم كافة اشكال العنف وسنلاحق في كل مكان كل من يسعى لاشاعة الفوضى”. وندد بقوة بالهجوم على السفارة الامريكية بتونس من قبل "متعصبين” قال انهم لم ينجحوا بذلك سوى في الاساءة لصورة تونس وثورتها في العالم. من جانب آخر شدد رئيس الوزراء التونسي على الطابع الملح للانتهاء من صياغة الدستور التونسي الجديد من قبل المجلس الوطني التاسيسي داعيا الى التوصل الى تسوية بشان طبيعة النظام السياسي. ويدعو حزب النهضة الذي يشغل فيه الجبالي خطة امين عام، الى اعتماد النظام البرلماني وترى احزاب اخرى مشاركة في الائتلاف الحاكم او في المعارضة ضرورة اعتماد نظام رئاسي او نظام رئاسي معدل. واعرب الجبالي عن تاييده لمبادرة وفاق سياسي كان اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، دعا فيها الحكومة والاحزاب والمنظمات والجمعيات الى "عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيا لصياغة توافقات كبرى تؤمن إدارة المرحلة الانتقالية” وصولا الى الانتخابات القادمة التي ستنظم بموجب الدستور الجديد والمقررة نظريا في الفترة بين مارس ويونيو المقبلين. من جهة اخرى، شهدت بلدة منزل بوزيان في منطقة سيدي بوزيد بوسط غرب البلاد التي كانت الشرارة التي اطلقت الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي اضرابا عاما وتظاهرة حاشدة. ونظمت مسيرة في هذه المدينة التي تشهد حركة احتجاج منذ ايام والتي اصيبت بالشلل نتيجة اضراب شمل المتاجر والمدارس ومرافق الدولة بناء على دعوة نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ويحتج اهالي بلدة منزل بوزيان، التي تضم 8 الاف نسمة، على العنف الذي تستخدم الشرطة حيال المتظاهرين ويطالبون باطلاق عشرات الاشخاص ومن بينهم مسؤول نقابي محلي اوقفوا خلال اعتصام في احدى بلدات المنطقة. في الوقت ذاته، استخدمت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان عاطلين عن العمل بولاية تطاوين الصحراوية أغلقوا طريقا تؤدي إلى حقول نفط واحتجزوا 6 سيارات تابعة لشركات بترول. من جهة اخرى، قرر العاملون بمؤسسة "دار الصباح” الاعلامية العريقة في تونس الدخول في "إضراب جوع مفتوح”، احتجاجا على "التعيين التعسفي” من قبل السلطات لمدير عام جديد وايضا من اجل تحقيق مطالب مهنية ومادية.