ملف العمالة الهاربة بحاجة إلى قانون ضابط

بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بالمواطنين من جراء الأحكام التي تصدرها النيابة العامة بحق العمالة الهاربة، فالنيابة وبمجرد العثور على العامل أو العاملة الهاربة يتم الحكم عليهم بالتسفير وعلى حساب الكفيل الذي لم يهنأ باستقدامهم بعد أن دفع مئات الدنانير وانتظر شهوراً فإذا بهم يفرون للعمل لدى جهات أخرى وخصوصاً خدم المنازل، حيث ثبت وجود عصابة تغريهم وتسول لهم بأن الهروب أقرب الوسائل لجني المال الوفير سواء من خلال العمل الحر أو الاشتغال بالدعارة. والغريب أنه حينما يتقدم الكفيل باعتراضه على تسفير الخادمة من منطلق أنه الخاسر الوحيد في هذا الإجراء، يقال له إن لم تحضر التذكرة فسوف تجمد مصالحك في جميع الدوائر الحكومية ولن تستطيع بعدها التمتع بأية خدمات أو تسيير مصالحك لدى هذه الجهات ما لم يتم تسفيرها فوراً وعلى نفقتك الخاصة . السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الأحكام الصادرة من النيابة بنيت على أسس ومنطق أم أنها أحكام عشوائية! الهدف منها عقاب الكفيل فقط وبدون ذنب اقترفه سوى أن حظه المتعثر قاده إلى خادمة لم تصن حقوق الكفيل.ثم نبارك خيانتها له بتسفيرها معززة مكرمة مع أنه من المفروض أن تتحمل سفارت بلدها أو من يمثل سفارتها بتعويض الكفيل كل الخسائر المترتبة عن هروبها إلا أن الكفيل كبش فداء لهروب الخادمات، وهذه القضايا بلغت أرقامها بالمئات ولم تتغير النيابة من سياسة التسفير القسري شيئاً بالرغم من المئات من المناشدات التي ترفض هذه الإجراءات المجحفة بحقهم دون ذنب اقترفوه. ترى هل من رد على هذه التساؤلات أم أن سياسة الاستعلاء تنسحب على عدم الرد أيضاً وهذه التساؤلات نطلقها من منطلق حرية التعبير الذي نسمع ونقرأ عنه الكثير. يوسف محمد الأنصاري