^ المستقلون تتمسك بـ «المالية» و«الوطنية» تنافس بقوةكتبت ـ مروة العسيري:علمت «الوطن» من مصادر نيابية أن كتلتي المستقلين والبحرين توافقتا في اجتماع تنسيقي على تحاصص رئاسة اللجان الرئيسة، والاتفاق «على تغيير رؤساء اللجان وترشيح النائب عثمان شريف لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية»، فيما نفى نواب تلقيهم أي دعوة لاجتماع تنسيقي بهذا الشأن ورفضوا مبدأ المحاصصة في التوزيع وفضلوا اعتماد معايير الكفاءة والخبرة خدمة للمصلحة الوطنية. وقال المصدر إن توافقات الكتلتين تتجه لترشيح سوسن تقوي وعيسى الكوهجي لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والدفع بمرشح ثالث لرئاسة لجنة المرافق. وأوضح النائب د.علي أحمد أن كتلة المنبر ليس لديها توجه لتقديم مرشح لرئاسة اللجان الرئيسة، داعياً إلى التوافق بين النواب حول قضية اللجان ورئاستها. ولفت إلى أن «المنبر» ترأس لجنتين مؤقتتين بالمجلس، وهما لجنة تطوير المناطق القديمة وخاصة المحرق ويرأسها النائب محمد العمادي ولجنة دراسة الاقتراحات برغبة، مضيفاً «مع انتهاء أعمالنا في اللجنتين ورفع تقاريرنا تكون اللجنة منتهية تلقائياً».ونبّه أحمد إلى أن الكتلة تلقت دعوة متأخرة لاجتماع سابق ولم يتسن لأحد من أعضائها الحضور، وقال «لم تصلنا دعوة لاجتماع آخر تناقلته الصحف المحلية». من جانبه، رفض النائب حسن الدوسري أي محاولات لتمرير رئاسة اللجان في عملية محاصصة، مشيراً إلى أن كتلة المستقلين الوطنية مازالت مصرة ومتشبثة بمرشحتها لطيفة القعود لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ودعا الدوسري إلى ضرورة ترك القرارات ليوم التصويت، لتكون النتيجة هي الرد القاطع لكل التوقعات. وأضاف «لن نعدل عن قرارنا بترشيح القعود لمنصب الرئيس في المالية، لإيماننا بقدرتها على قيادة اللجنة ولكفاءتها وخبرتها المكتسبة من عملها في وزارة المالية من دون التقليل من كفاءة وقدرة أي نائب آخر يرى في نفسه الكفاءة لرئاسة اللجنة»، مؤكداً «يجب أن تكون معايير الاختيار هي الكفاءة وليست المحاصصة، وللجميع حق الترشح لرئاسة اللجنة».وأوضح أن كتلة المستقلين الوطنية لم تصلها أي دعوة لاجتماع توافقي تنسيقي بين اللجان تتناقله الصحف بين الحين والآخر، وتساءل «ما المانع أن تترك القرارات لتصويت أعضاء اللجان؟ لماذا لا يترشح للرئاسة أكثر من عضوين ويكون صندوق التصويت هو الفيصل؟ كما هو حال الانتخابات النيابية وصناديق الاقتراع، فالجميع لهم حظوظهم ولا انتقاص من حظ أحد». من جانبه، قال النائب خالد عبدالعال إنه لا ينتمي لأي تكتل داخل المجلس، معتقداً أن عملية التوافق أساس العمل الجماعي والبرلمان أساس العمل الجماعي في خدمة ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن»، لافتاً إلى أنه لم تصله أي دعوة لاجتماع تنسيقي توافقي.وأضاف أنه ينوي الترشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مؤكداً «لا أريد استباق الأحداث وأريد أن أرى ما يحدث في الاجتماعات التنسيقية». ورفض عبدالعال فكرة هيمنة أو سيطرة كتلة على اللجان الرئاسية، مشيراً إلى أن عمل الكتل والأغلبية والأقليات موجود في النظام العالمي البرلماني وليس مقتصراً على البحرين.واستدرك «يجب أن يكون التوافق موجود بين الجميع، ولا تستطيع الأغلبية العمل دون الأقلية، للجميع صوته داخل قبة البرلمان». وبين النائب علي زايد أن الكتلة تركت التعليق في أمور اللجان لرئيسها، وحاولت «الوطن» الاتصال به ولم تحصل على رد.