هدد النائب المستقل عيسى الكوهجي هيئة الكهرباء والماء بموقف حازم ومساءلة شاملة إذا أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن المواطنين من خلال نظام آلي، واستغرب عدول الهيئة عن قرارها المعلن العام الماضي بأن «لا قطع للكهرباء عن المواطنين». وعلق الكوهجي على تصريح وزير الدولة لشؤون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا المنشور بأحد الصحف المحلية أمس بشأن إصدار أوامر قطع خدمة الكهرباء من خلال نظام آلي، وأنه لن يتم إرجاع الخدمة إلا بعد تسديد كامل المبالغ المتأخرة أو التوافق على السداد بتقسيطه على مدى 24 شهراً، قائلاً «أن الضغط على المواطنين أمر غير مقبول وسيواجه بموقف حازم من كافة شرائح المجتمع، وعليه يجب احترام المواطنين وإلا».ورأى النائب المستقل أن «توجه ميرزا نحو قطع الكهرباء عن أهل هذا البلد أمر مرفوض، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الحالية التي يواجهها المواطن البحريني». وتساءل «ماذا لو كانت قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن 2500 دينار ودخله الشهري لا يتجاوز الـ500 دينار ومع كل الالتزامات المتعلقة بإيجار المنزل ومصروفات الأبناء كيف يمكن أن يسدد هذه المبالغ حتى ولو تم تقسيط المبلغ على مدى 24 شهراً، ذلك يعني أنه سيدفع ما يقارب ربع دخله الشهري الذي بالكاد يسد حاجاته الأساسية».وقال الكوهجي «على الوزير أن يعيد النظر في هذا القرار الذي يوحي بأنه تهديد صريح للمواطن الذي يعيش مشكلات وأزمات متتالية، خصوصاً وأن هذا العمل لا إنساني إذ يقطن المنزل مواطنون كبار السن ومرضى وأطفال».وأضاف «ليبدأ الوزير بمتأخرات المنشآت الحكومية، التي لم تلتزم بسداد فواتيرها قبل أن يهدد المواطنين، وهم لا يملكون سوى أجورهم الشهرية التي بالكاد تكفي لسد رمق عيشهم البسيط».واستغرب النائب عدول هيئة الكهرباء والماء عن قرارها الذي أعلنته العام الماضي قبيل جلسة النواب المتعلقة بقطع الخدمة أنه «لا قطع للكهرباء عن المواطنين»، فيما يتحدث الوزير بالأمس عن قطع الخدمة آلياً؟.وعبر الكوهجي عن غضبه من تصريحات ميرزا، وطالب الوزير بإيجاد حلول مرضية، وألا يقدم على هذه الخطوة في الظروف الحالية، وليترك مجال حتى عودة المجلس النيابي للانعقاد ومناقشة الأمر بصورة مشتركة، وإلا سيكون للنواب موقف آخر.