أبرمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، مُذكِّرة تفاهم مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف على أهداف وأدوار المبادرة الساعية إلى إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية.وأكد رئيس الغرفة، د.عصام فخرو عقب التوقيع على المذكرة مع الأمين العام للمبادرة، د.وحيد القاسم، على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في المشروعات الزراعية، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.ودعا فخرو القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في المبادرة - التي أطلقتها وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.وطالب القطاع الخاص في المملكة للمشاركة بفعالية في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تستهدف تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار الزراعي.وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في الواقع تجسيداً للنصوص الدستورية التي أكدت على المكانة الخاصة للزراعة في البحرين، كما تأتي ترجمة لنداء وطني يحثنا جميعا على التعاضد في مواجهة التحديات المؤثرة في القطاع الزراعي، كمحدودية الأراضي وبالأخص الأراضي الزراعية، وتزايد السكان، فضلا عن المحددات الأخرى، كالمحددات الطبيعية. وشدَّد فخرو على أهمية المذكرة، مشيراً إلى أنها ستتيح بشكل اكبر للقطاع الخاص التعرف على أهداف وأدوار المبادرة الوطنية الساعية إلى إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، والعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي المحلي، والمحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.ولفت إلى أن الغرفة تشجع وتدعم هذه المبادرة النوعية التي بلا شك ستساهم في دعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بكل فروعها وتحقيق منظومة الأمن الغذائي.وأشار إلى أن إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع متوفرة في البحرين، ويمكن من خلال التخطيط السليم أن يتم تذليل المعوقات التي تواجه نمو وازدهار القطاع الزراعي في المملكة.وضمت المذكرة 7 بنود، تستهدف جميعها تعزيز التعاون بين الجانبين في كل ما من شأنه توحيد الجهود الخاصة بالقطاع الزراعي القائمة في المملكة، تبني الاستراتيجيات الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي للمملكة، والعمل على تحقيق تنمية شاملة في هذا القطاع الحيوي. كما تضمنت العمل على تعديل وتطوير التشريعات الزراعية، تشجيع ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، العمل على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي النسبي من خلال دعم المنتجين والمنتجات المحلية، تبادل المعارف والخبرات، والتعاون في مجال تنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية الزراعية، ودعم المعارض والفعاليات الزراعية في البحرين.إلى ذلك، أكد القاسم على أهمية المذكرة باعتبارها خطوة نحو إشراك القطاع الخاص في جهود تنمية قطاع الزراعة في البحرين والحرص على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية.