كتب- محرر الشؤون السياسية:أبدى نواب تخوفهم من أن تكون زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب والناشطين بداية للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، خصوصاً وأن الكثير من المنتمين للمؤسسات الحقوقية أصحاب أجندات خاصة.وأكدوا أن المشكلة ليست بالزيارة، وإنما في كذب وتدليس بعض المنظمات والأشخاص، مطالبين الحكومة بأن تكون على اطلاع ببرنامج الوفد وأن تكون عملية الزيارات تحت نظر الحكومة، وأوضحوا أن” هناك من أتى في سيارات الدولة وقام ببرامج مريبة في المملكة”. وطالبوا بتطبيق النظام المتبع في الدول المتقدمة في مثل هذه الزيارات، مشيرين إلى ضرورة أن تأتي الزيارة عبر قنوات رسمية مبينة أسباب ومدة الزيارة وفي حال تجاوز المقرر الأعراف الدولية فيحق للبحرين قطع الزيارة مع بيان التجاوزات وهذا كله وفق النظام الدولي. وأضافوا، أن المنظمات والشخصيات التي تحاول التدخل في شأن البحرين تقاد وتسير من أصحاب أجندات كما أنها لاتلتزم الحياد فتغض الطرف عن انتهاكات في دول لصالح دول كبرى، مؤكدين ضرورة الحذر من من هذه المنظمات التي تتعامل بمعايير مزدوجة، وأن التعامل معها بشفافية وتطبيق القانون يقطع الطريق أمام أي محاولات استهداف. ورفض عضو كتلة المستقلين الوطنية عبدالرحمن بومجيد، التدخل في شؤون المملكة عن طريق توصيات جنيف أو المساس بسيادة البلد عبر استخدام ملف حقوق الإنسان. وقال:« نرفض أن تكون زيارة أي من الناشطين أو الحقوقين مدخل للتدخل في شؤون المملكة وانتهاك سيادة البلد، مشيراً إلى أن البحرين قبلت توصيات جنيف بهدف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان”. ومن المقرر أن يزور المملكة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره، من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس مطلع 2013 بعد أن تأجلت زيارته المعلن عنها في مارس 2012.وأكد بومجيد أن مملكة البحرين أعلنت بكل وضوح قبولها لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وليس لديها ما تخفيه، إلا أن وجود مصالح شخصية وأجندات لكثير من العاملين في المجال الحقوقي يثير حفيظة الشارع. وقال بومجيد إن :« هناك حالة من التخوف في الشارع حول استخدام توصيات جنيف للمساس بسيادة المملكة نتيجة عدم معرفة الشارع بآثار هذه التوصيات والالتزامات على البحرين تجاهها، مطالباً وزارة حقوق الإنسان، ببيان من خلال برنامج توعوي أو حتى مؤتمر صحافي إثر هذه التوصيات والالتزامات المترتبة عليها”. وأضاف نرحب بالزيارات، الهادفة للدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدا عن أي أجندات أخرى، مشيرا إلى أن الجميع متمسك بضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وأكد استعداد مجلس النواب لتبني أي تشريع يحفظ حقوق الإنسان بعيداً عن أي محاولات للتدخل. ووافق عضو كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري رأي سابقه، رافضاً أن تكون أي توصيات أو زيارات موجهة بداية للتدخل في شأن البحرين ولانريد الموافقة على التوصيات مدخل للمنظمات المدعية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات و«الاعلانية” حتى لو كانت الزيارة لصالح البحرين كونها منظمات مسيسية.ورأى الدوسري أنه” إذا كانت الزيارة لمقرر الأمم المتحدة نتيجة حتمية لقبول توصيات جنيف فيجب أن تلتزم البحرين بذلك وإذا كانت مجرد اقتراحات فلا نقبل بتطبيق كل اقتراح دون زيارة، مؤكدا عدم رفضه أو تخوفه من زيارة أياً كان فليس هناك ما نخفيه بل المشكلة في كذب وتدليس بعض المنظمات والأشخاص، وطالب الحكومة بأن تكون على اطلاع ببرنامج الوفد وأن تكون عملية الزيارات تحت نظر الحكومة، موضحا أن” هناك من أتى في سيارات الدولة وقام ببرامج مريبة في المملكة”. من جهته طالب رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي، بتطبيق النظام المتبع في الدول المتقدمة في مثل هذه الزيارات. وقال يجب أن تأتي الزيارة عبر قنوات رسمية مبينة أسباب ومدة الزيارة وفي حال تجاوز المقرر الأعراف الدولية فيحق للبحرين قطع الزيارة مع بيان التجاوزات وهذا كله وفق النظام الدولي. وقال الساعاتي، إن:« أبواب البحرين كانت ولا تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات والجهات، وليس لديها ما تخفيه خصوصا وأنها ملتزمة بالاتفافات والمعاهدات الدولية، مؤكدا رفضه التدخل والمساس بسيادة الدولة تحت دعوى حقوق الإنسان التي كفلها دستور وقوانين مملكة البحرين، وأشار إلى وجود تعامل من الدولة مع المخالفات التي أقرها تقرير تقصي الحقائق وأعلنت البحرين التزامها به. وأوضح الساعاتي، أن المنظمات والشخصيات التي تحاول التدخل في شأن البحرين تقاد وتسير من أصحاب أجندات كما أنها لاتلتزم الحياد فتغض الطرف عن انتهاكات في دول لصالح دول كبرى، مؤكدا ضرورة الحذر من من هذه المنظمات التي تتعامل بمعايير مزدوجة، وأوضح أن التعامل الرسمي بشفافية وتطبيق القانون يقطع الطريق أمام أي محاولات استهداف. وحمل الساعاتي المواطنين كافة مسؤولية الحفاظ على البحرين وألا تجر البحرين للتدخل الخارجي تحت دعاوى حقوق الإنسان، وألا يفتح الباب أمام الغرباء، داعياً إلى استيعاب درس جنيف وعدم الإساءة لسمعة البحرين.ووافقت البحرين على 156 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، حيث وافقت المملكة كلياً على 143 توصية وجزئياً على 13، وتحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذا طابع سياسي.