أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن البحرين حصلت، بعد فوز مرشحها لعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان، على ثقة أممية لمواصلة مسيرة الإصلاح الحقوقي، بالتعاون والشراكة بين الدول ذات التجربة العريقة في الممارسات الحقوقية الناجحة والمنظمات الدولية المرموقة المشهود لها في مجال التدريب والعمل بمضمار العمل الحقوقي.وقال، خلال استقباله بمكتبه في مقر الوزارة، أمس، بمرفأ البحرين المالي عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً أكبر وأوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة عمل وطنية شاملة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبما ينسجم مع ما تعهدت بإنجازه مملكة البحرين من توصيات خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، مؤكداً متانة علاقة التنسيق والتعاون بين هاتين السلطتين بما يخدم مسيرة الإصلاح الحقوقي في مملكة البحرين وبما يعاظم من المنجزات الحضارية.وأشار الوزير الى أن للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً كبيراً في المرحلة المقبلة للتعاون مع الوزارة في مجال تحقيق هدف نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وبخاصة بعد صدور أمر ملكي بتعديل إنشائها بما يزيد من استقلاليتها وبما يتفق مع مبادئ باريس التي تكفل عملها بحرفية ومصداقية وشفافية وحياد. وأطلع الوزير عضو مجلس الشورى على موجز حول ما جرى من إنجاز بحريني خلال وبعد انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف المخصصة لاعتماد رد المملكة على توصيات المجلس المنعقد في مايو الماضي.من جهته، أثنى عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل على دور الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان، مشيداً بما عقده الوزير من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسؤولين العرب والأجانب ومندوبي الدول بمجلس حقوق الإنسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في المملكة وما أنجزته الدولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها، فضلاً عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.