قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إن أطباء "السلمانية” حظوا بضمانات قانونية ومحاكمات عادلة، وإن الحكم الصادر بحقهم أمس نهائي، لافتة إلى أن المحكمة أسقطت عن المتهمين جميعاً التهم المتداخلة مع حرية الرأي والتعبير. وأضافت أن محكمة التمييز أيّدت أمس حكماً سابقاً بإدانة 9 أطباء بـ«السلمانية” متهمين بانتهاك القانون، وقضت بسجنهم مدداً تتراوح بين شهر و5 سنوات.ولفتت إلى أن التهم الموجهة للمجموعة انحصرت في فرض سيطرتهم على مستشفى السلمانية العام بالقوة، واحتجاز أشخاص مختطفين كأسرى في المستشفى، وتحويله إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين أحكام القانون، ومستغلين ما تشهده المملكة حينها من حالة اضطراب أمني في فبراير ومارس 2011. ونبّهت رجب إلى أن المتهمين خالفوا بأفعالهم الواجبات المنوطة بهم كأطباء، وانتهكوا شرف مهنتهم المقدسة وأخلاقياتها، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة الشعب البحريني ووحدته، وقالت "لم تتم محاكمة أو معاقبة أي من المتهمين عن أي جريمة تتعلق بممارستهم لمهنة الطب، كونها من مهام المؤسسة النقابية الخاصة بهم، وأسقطت عنهم كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير”.وأضافت أن المتهمين مارسوا كامل حقوقهم أثناء فترة المحاكمة، علماً أن هؤلاء الأطباء لم يتم سجنهم طوال فترة محاكمتهم، وهم يعيشون حياتهم بحرية تامة، بانتظار انتهاء المحاكمات وصدور الأحكام النهائية بحقهم.وقالت وزيرة شؤون الإعلام إن الحكم الصادر من محكمة التمييز يُعد أعلى درجات السلم القضائي وهو حكم نهائي إلى جانب إغلاق كامل لفصول القضية، ويعد تأكيداً منها لصحة إجراءات المحاكمة وتوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعاً أثناءها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.ونقلت عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأكيده في (الفقرة 834)، أن الطاقم الطبي المذكور عمل على فرض سيطرته على أجزاء من مجمع السلمانية الطبي، "وأن بعض أفراد الطاقم الطبي كانت له صلات سياسية مع المعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية، وكان بينهم من شوهد يقود المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل المجمع وخارجه، ومن ثم ادّعى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما سياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر مهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجى منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية”.