قال وزير العمل جميل حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، إن: "الوزارة دشنت مشروع المعايير الوطنية، عبر اتفاقية مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، بتكلفة تصل إلى مبلغ مليون و400 ألف دينار، يبدأ تنفيذه اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 24 شهراً”.ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، وزير العمل جميل حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، ومن جانب الجمعية مدير الخدمات والمشاريع الدولية بيتر شميث.وأوضح حميدان أن "هذا المشروع ستردفه مشاريع مكملة لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لإصلاح سوق العمل وضمان تماسكه وتهيئة الأجواء المواتية لتنظيمه وتطويره وبما يصب في تعزيز الاقتصاد وتطوير الإنتاجية بشكل عام، مؤكداً أن المشروع يشكل إضافة جديدة، حيث إنه يقدم وصفاً دقيقاً وواضحاً للمهارات والمعارف والكفايات الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة لإنجاز العمل بإتقان ووفق المستويات العالمية، أضافة إلى أن المشروع يخدم جميع أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، ويحافظ على استقرار سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد”.وأشار إلى أن "المشروع يأتي ترجمة عملية لتنفيذ خطط لجنة إصلاح التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء، التي تهدف إلى وضع الاستراتيجيات والخطط مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل التي أثرت على عملية العرض والطلب في الموارد البشرية، معتبراً أن تلك الفجوة كانت سبباً في الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة”.وأضاف أن "المشروع سينعكس إيجابياً على سوق العمل وطرفي الإنتاج” صاحب العمل والعامل”، حيث سيضع الأسس الرئيسة للداخلين الجدد إلى سوق العمل وفق معايير وطنية متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة، كما يحسن من جودة المنتجات والخدمات من خلال رفع مهارات العاملين، وتطوير خطط وبرامج التدريب والتوظيف لتلافي الأزمات المستقبلية، وينعكس بصورة إيجابية على آليات التوظيف المتبعة في القطاع الخاص، وعملية تطوير مواصفات العمل، وتطوير الموارد البشرية، بما يتناسب مع احتياجات الشركات”.وأكد وزير العمل، استفادة العمال من المشروع، ذلك أنه يضمن تكافؤ الفرص في الإعداد والتأهيل والتوظيف، وعملية التقييم الذاتي لأدائهم العملي في وظائفهم الحالية والمستقبلية، كما يتيح للموظف المعرفة التامة بمكامن التطوير والاحتراف التي من الممكن أن يصل إليها بما ينعكس على عملية التطوير الوظيفي، مشيراً إلى أن المشروع يتيح عملية الربط بين المعايير المهنية ومنظومة المؤهلات الوطنية التي ستفتح آفاق الانتقال بين التدريب المهني والتعليم الأكاديمي بطريقة واضحة وشفافة، وينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرضا الوظيفي والرغبة في الانخراط في التخصصات المهنية المطلوبة في سوق العمل وهو ما يحقق الاستقرار الوظيفي الذي ينشده كل موظف أو صاحب عمل.