تنشر "الوطن” رد النيابة العامة على مادة نشرت في الصحيفة عملاً بحق الرد الصحافي رداً على ما جاء بصحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 30/9/2012 تحت عنوان (من يصون حقوق الكفيل ابن البلد، ملف العمالة الهاربة بحاجة إلى قانون ضابط) والذي أشار فيه كاتب الخبر تضرره مما تصدره النيابة العامة من أحكام تسفير للعمال الهاربين على نفقة كفلائهم، متسائلاً عما إذا كانت تلك الأحكام عشوائية أم تستند إلى أساس قانوني. فقد صرح ممدوح المعاودة رئيس نيابة الوزارات بأنه وبرغم ما تناوله الخبر من عبارات تترفع النيابة العامة عن الرد عليها، بحسبانها تنم عن عدم إلمام كاتبها بالموضوع الذي تناوله، وعدم وقوفه على أبعاده وأليات العمل في ذلك الشأن، والجهات المعنية به واختصاص كل جهة منها، وهو ما كان يتعين معه عليه بذل قليل من الجهد للإحاطة بما يسرده من معلومات وآراء. وأن النيابة العامة من منطلق حرصها على الرد على كافة التساؤلات التي يثيرها المواطنون، بغير استعلاء كما ذكر كاتب الخبر، ذلك أن النيابة العامة تعلو بمكانتها كسلطة تحقيق، وأحد جناحي العدالة، وبما تضطلع به من رسالة قوامها حمل لواء العدل، وإرساؤه بين الجميع. فإننا نوضح أن كل ما جاء بالخبر المذكور هي معلومات مغلوطة في مجملها، لا تمت لحقيقة الواقع من قريب أو بعيد، حيث إن النيابة العامة بوصفها الأمينة على المجتمع، والمنوط بها تحقيق البلاغات وتحريك الدعوى الجنائية، تتلقى ما يرد إليها من بلاغات تحال إليها من الإدارات الأمنية المختلفة بناء على بلاغ ذوي الشأن من هروب مخدوميهم أو العمال لديهم، حيث تقوم بفحص البلاغ والتحقق من واقعة الهروب والتي تشكل جريمة وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ثم تقوم بأداء دورها بإحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة، والتي تتولى محاكمة المتهمين وإصدار الأحكام المناسبة والمتفقة مع صحيح القانون بشأنهم والتي غالباً ما تكون الحبس أو الغرامة مع الإبعاد، وتتولى الجهة التنفيذية المختصة تنفيذ هذا الحكم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمعمول بها لكل حالة على حدة والتي تنظم كيفية وآلية الإبعاد والجهات المنوط بها القيام به، وكيفية التعامل مع تنفيذ أحكام المحكمة وأحكام القانون، بل فضلاً عن ذلك بينت على من تعود نفقة إعادة العامل الأجنبي. الأمر الذي يتبين منه وبجلاء أن دور النيابة العامة في الموضوع المثار بالصحيفة يقتصر على تحريك الدعوى الجنائية وإحالة المتهم للمحكمة الجنائية، والذي بإحالته للمحكمة ينتهي دور النيابة العامة، فلا هي من تُصدر الأحكام بحق المتهمين، ولا هي المنوط بها تنفيذ تلك الأحكام الخاصة بالتسفير، مما يكون معه إقحام اسم النيابة العامة فيما أثاره الكاتب بموضوعه هو افتئات بغير حق، وإفتاء بغير علم، كان ينبغي على من كتبه أن يبذل قليل من الجهد للوصول للحقيقة، أو سؤال المختصين عما يجهله من معلومات.