واشنطن - (رويترز): قال البنك الدولي، إن توفير فرص العمل قد يساعد الحكومات على تحسين أحوال مواطنيها لكن بعض الوظائف تأثيرها أكبر من غيرها فيما يتعلق بمساعدة المجتمعات على التقدم، موضحاً أن العالم بحاجة 600 مليون فرصة عمل خلال الأعوام الـ15 المقبلة لاستيعاب تنامي أعداد السكان في آسيا وأفريقيا.ومع معاناة دول في أنحاء العالم من معدلات بطالة مرتفعة ولاسيما بين الشبان، حذر البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي لن يخلق وحده الوظائف التي من شأنها تحسين حياة المجتمع وتقليص الصراعات وذلك على النقيض من الاعتقاد السائد.وقال مدير تقرير التنمية العالمية السنوي للبنك الدولي والذي صدر يوم الاثنين، مارتن راما: «لا يقتصر الأمر على عدد الوظائف بل أيضاً ما يفعله لإرادة المجتمع». وركز التقرير على تأثير التوظيف علي رفاهية المجتمعات بصفة عامة استناداً لنماذج مأخوذة من أكثر من 800 استطلاع ومسح.وضرب راما مثلا بموزمبيق، حيث أفرزت طفرة أسعار السلع الأولية واحدا من أعلى معدلات النمو في أفريقيا جنوبي الصحراء غير أن أكثر من 80% من مواطني البلاد يعملون في الزراعة حيث مازالت معدلات الفقر مرتفعة بشكل عصي.وقال التقرير: «ينبغي أن تركز الحكومات على دعم فرص العمل في قطاعات يمتد تأثيرها الإيجابي على المجتمع ككل فعلي سبيل جرى ربط توفير مزيد من الوظائف للنساء باستثمار أكبر في التعليم والصحة في حين يسهم تقليص القيود أمام فرص العمل للشبان في تحسين الانسجام المجتمعي».وفي تونس، لم تترجم معدلات النمو المرتفعة لمزيد من الوظائف للشبان إذ عرقلت البيروقراطية وعدم المساواة تأسيس شركات جديدة وشهدت البلاد اضطرابات في عام 2010 كانت شرارة لانتفاضات مماثلة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. يذكر أن البطالة قضية كبيرة في أنحاء العالم إذ إن نحو 200 مليون شخص بدون عمل ويبحثون عن وظيفة ويقدر البنك الدولي أن هناك 621 مليون شاب آخر بلا عمل ولكن لا يبحثون عن وظيفة.ومن أجل الحفاظ على نسبة من يعملون في أنحاء العالم ينبغي خلق 600 مليون فرصة عمل خلال الأعوام الـ15 المقبلة لاستيعاب تنامي أعداد السكان في آسيا وأفريقيا.