شدد الوكلاء المسؤولون عن الآثار والمتاحف في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية الأخذ بمقترح مملكة البحرين القاضي، بضروة مناهضة ومحاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة.وتضمن المقترح، حث الدول التي لم توقع على اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن "الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة” للانضمام لهذه الاتفاقية، وعرض اتفاقية يونيدروا على قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة للاستئناس برأيهم حيال أهمية انضمام دول المجلس إلى هذه الاتفاقية.وأكد المجتمعون، في ختام اجتماعهم الــ13 الذي عقد في البحرين على مدى 3 أيام، ضرورة مشاركة جميع دول المجلس، في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، أو ردها في حال الاستيلاء غير المشروع، والنظر في تشكيل لجنة وطنية مؤهلة في كل دولة لا يوجد فيها لجنة متخصصة في هذا المجال تعنى بمنع الاتجار بالآثار المنقولة بطرق غير مشروعة، تضم ممثلين من الجهات المسؤولة عن الآثار والتراث، إضافة إلى بعض الأجهزة ذات العلاقة كالشرطة، والجمارك، والمكتب الوطني للانتربول، وجهات أخرى معنية، والعمل على إعداد برامج توعوية حول أهمية منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتكليف سلطنة عمان بإعداد ثلاثة تصاميم لشعار موحد بين دول المجلس لوسائل التوعية لعرضه على الاجتماع المقبل للوكلاء”.وكلف المختصون الآثاريون مملكة البحرين، بإعداد تصور عن تبادل القطع الأثرية عن طريق الإعارة بين دول المجلس وعرضه على الاجتماع القادم للوكلاء، والتأكيد على استخدام التقنية الحديثة في إبراز التراث الثقافي لدول المجلس، ومخاطبة الأمانة العامة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بدول المجلس بشأن إمكانية إنتاج أفلام وثائقية عن آثار دول المجلس، ومخاطبة الأمانة العامة جمعية التاريخ والآثار بدول المجلس بشأن موافاتها بتصور عن فكرة إصدار كتاب مشترك عن آثار دول المجلس وفكرة إصدار سلسلة من ستة كتب عن آثار دول المجلس في كل عصر من العصور وعرضه على الاجتماع القادم للوكلاء. واستنكر المجتمعون، ما قامت به إسرائيل من أعمال هدم ونقل لبعض المباني والشواهد الأثرية في فلسطين المحتلة ومحاولة تسجيل بعض هذه الشواهد باسمها لدى منظمة اليونسكو، وقرروا التأكيد على استمرار دول المجلس من خلال الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي في الدورة الحالية "الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر” للتنسيق مع دول العالم لفضح هذه الممارسات في المحافل الدولية.وقرر المختصون إنشاء متحف البيت الخليجي في المملكة العربية السعودية، ووضعوا العديد من التصورات والرؤى المستقبلية بشأن تعميم الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني الخليجي المقر من وزراء البلديات والمعتمد من المجلس الأعلى، للنظر فيما إذا كانت هنالك حاجة إلى إصدار ميثاق للتراث العمراني بدول المجلس. وثمن الوكلاء، دور البحرين في تنفيذها برنامج المسح الآثاري والتنقيب خلال العام 2011، وإعدادها التقرير الخاص، مشيرين إلى أن الوكلاء مقبلون على خطة تنفيذية لعقد ملتقيات في الأعوام بين 2014 إلى 2018 في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على أن تحدد البنود بالندوة من خلال توصية كل اجتماع يسبقه.