كتب هشام الشيخ:تثير مشاركة موظفين حكوميين في أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها المملكة لغطاً بين البحرينيين حول الآلية المتاحة لدى الوزارات والهيئات الحكومية لمحاسبتهم، في وقت تنص اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية بالفصل من الخدمة مباشرة لمن يشارك بأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أو يوقف ويُعطّل تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الصادرة عن الحكومة أو المحكمة. ونص جدول المخالفات والجزاءات في اللائحة على اعتبار الإضرار بالممتلكات العامة أو إتلافها أو تبديدها مخالفة ينال مرتكبها عقوبة التوقيف 10 أيام عن العمل والراتب، وصولاً إلى الفصل من الخدمة كإجراء أول، يليه الفصل من الخدمة مباشرة كإجراء ثان، والحال مع مخالفة الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وإساءة التصرف داخل مجال العمل أو خارجه.وفي سياق متصل، أعلنت جمعية الأطباء البحرينية بالإجماع فصل الأطباء المدانين فيما بات يعرف بـ»احتلال السلمانية» وحرمانهم من عضوية الجمعية، مطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق بشأن مخالفة الأطباء أخلاقيات مهنة الطب، حسبما جاء في بيان أصدرته الجمعية يوم أمس.