برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينياً حرق سيارة قريبه الشرطي، بعد أن عارض الحكم الصادر بحقه غيابياً والقاضي بسجنه 5 سنوات، وتغريمه بـ2000 دينار قيمة السيارة. وترجع وقائع الدعوى إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة، مفاده أنه استيقظ على صوت شقيقه يناديه فجراً لإخباره باحتراق سيارته الموقوفة أمام المنزل، وتوصل إلى أن ابن عم والده هو من حرق السيارة، بسبب خلافات بينهما وبدافع الانتقام، وأن المتهم سبق أن تحرش بخادمته. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أشعل عمداً حريقاً في السيارة المملوكة للمجني عليه، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت في حقه حكماً غيابياً بالسجن 5 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ ألفي دينار.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتحقيقات، ولا إلى شهادة ضابط التحريات باعتبارها لا ترقى إلى مرتبة الدليل مادامت لا تستند لدليل يقيني يمكن معه إسناد الواقعة للمتهم، إضافة إلى أن المتهم عدل عن اعترافاته وتمسك ببطلان الاتهام كونه وليده الإكراه.عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.