كتبت - هدى عبدالحميد: طالب مواطنون بالتصدي إلى الدعوات المستمرة للمسيرات لتعطيلها حركة المرور ومصالح الناس وتأثيرها الضار على الحركة التجارية، مؤكدين أن إيقافها يحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون، مشددين على أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح بمسيرات شبه يومية تنتهي إلى تخريب وفوضى محملين الوفاق مسؤولية هذه الأحداث.وقالوا، في أحاديث لـ«الوطن” إن جميع التقارير وما نشهده على الساحة، اليوم، أثبت أن الوفاق تدعو إلى المسيرة وتصر على اكتمالها من دون النظر إلى أنها مرخصة أو لا، ويتم تصويرها للعالم الخارجي والفضائيات المغرضة بصفتها مسيرات سلمية، وعندما ينتهي التصوير تبدأ مجموعات من داخل هذه المسيرات حاملة معها المولوتوف والسلاح الأبيض وغيرها من أسلحة لتهاجم قوة حفظ النظام الموجودة لحماية هذه المسيرة أولاً وتنظيم السير للمواطنين الآخرين.وذكر هؤلاء المواطنون، أن الإرهابيين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين وأن التردد في لجمهم يهدد استقرار الدولة ويمثل خطراً على الجميع، مطالبين الجهات المعنية بالتعامل مع هذه المسيرات ومنظميها بما تقضيه مصلحة البلد بحزم وصرامة لأن مصلحة البلد هي التي تحدد مسار التعامل مع هذه الأعمال. مسيرات خارجة عن المساروقال المواطن سلمان محمود إن المسيرات التي باتت شبه يومية تحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون فتطور الأعمال الإرهابية التي تشهدها البحرين واستمرار المسيرات سواء المرخصة أو غير المرخصة وما يتبعها من أعمال إرهابية تستدعي الالتفات بحزم إلى من يمول هذه الجمعيات الإرهابية فلابد من قطع حبل الوصل بين المخربين والإرهابيين ومن يمولهم.وأشار إلى أنه وبعد مرور عام ونصف على هذه المسيرات التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين وأمن الوطن واستقراره انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد ولذلك فنحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لوقفها، مؤكداً أن هذه المسيرات لا تلتزم بخط السير المخصص لها وهي تخرج عن المسار مما تتسبب بتعطيل الحركة المرورية وإرباك المصالح العامة، مشيرين إلى أن هذه المسيرات تنطلق في الأيام التي ينشط فيها البيع والشراء في البحرين وفي أيام الإجازات مما يؤثر على الحركة التجارية.إنهم لا يعترفون بالقوانينمن جانبها، قالت موزة أحمد لابد من تطبيق القانون حيال هذه المسيرات فلدينا في البحرين قانون هو من أرقى القوانين التي تسمح بالتعبير عن الرأي وهو قانون المسيرات والتجمعات والاعتصامات وينظم هذا القانون عملية إبداء الرأي باستخدام تلك الوسائل إلا أن الجمعيات السياسية وخاصة الوفاق لا تعترف بمثل هذه القوانين.وأضافت أن لجوء الوفاق للدعوة إلى المسيرات متجاهلة الموافقة عليها من عدمها هدفها محاربة اقتصاد الوطن والإضرار بمستوى معيشة المواطن وتدمير المنشآت الحيوية للمواطن البحريني، بل وتدمير حياته اليومية من خلال هذه المسيرات التي تتسبب في بتعطيل المرور مما يترتب عليه إعاقة المواطن البحريني عن ممارسة حياته الطبيعية، مشيرة إلى أن الوفاق هي إحدى أذرع إيران التي تتحرك للضغط على المجتمع البحريني بأكمله بما فيه مكوناته السياسية وليس فقط على الحكومة.وأكدت: أن المسيرات التي تدعو إليها الوفاق تنتهي إلى أعمال تخريبية تعبث بشوارع البحرين وتخرب وتحرق وتعتدي بالقنابل بمختلف أشكالها على رجال الأمن الذين هم أهلنا وحماة المجتمع البحريني فمن يعتدي على رجل أمن فهو يعتدي على أخ لي أو ابن عم أو زميل أو جار. المواطن والاقتصاد هما الخاسرانوقال عبدالله الحمادي ليس هناك بلد في العالم يسمح بمسيرات شبه يومية تنتهي إلى تخريب وفوضى وإذا نظرنا إلى الديمقراطيات في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وكيف يتعاملون بشدة وحزم مع المسيرات والاعتصامات ولا تسمح بأي عمل تخريبي يمكن أن يضر بأمن البلد وأمانه.وأضاف أن أمن المواطنين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب لذلك لابد من الحزم مع مثل هذه المسيرات وتطبق القانون بحزم خاصة مع الأعمال التخريبية التي تشهدها أغلب هذه المسيرات. من جانبه، قال عبدالرحمن محمد إن التردد في لجم المسيرات الإرهابية يهدد استقرار الدولة ويمثل خطراً على الجميع ولذلك فإن على الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه المسيرات ومنظميها بما تقضيه مصلحة البلد بحزم وشدة فليس هناك تساهل في هذا الجانب فمصلحة البلد هي التي تحدد مسار التعامل مع هذه الأعمال ولا يمكن أن يخرج أي شخص عن المسار القانوني ويتم التساهل معه لأن ذلك يسبب التمادي في مثل هذه الأعمال التخريبية.