أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام عبدالله فخرو أن مشروع المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يعد انطلاقة عمل نوعية جديدة للغرفة تدعم مكانتها في خدمة الاقتصاد الوطني وفي تمثيل القطاع الخاص وتطويره وتلبية تطلعاته وطموحاته، خاصة مع تعاظم الدور المطلوب منه وكبر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه لزيادة إسهاماته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وبما يدعم من كيان الغرفة ويعزز ويقوي وضعها القانوني وقدراتها ويمكنها من مواكبة المستجدات كافة ومواجهة التحديات المحلية والخارجية حاضراً ومستقبلاً. وقال، في برقية شكر وتقدير رفعها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لموافقة سموه على مشروع القانون، إن الغرفة، وهي أقدم غرفة تجارية في المنطقة، وكممثلة للقطاع الخاص ستظل دوماً ملتزمة بدعم مسيرة الاقتصاد والتنمية على الصعيدين المحلي والدولي، مساندة جميع الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة والرامية إلى خدمة مصلحة مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها واقتصادها الوطني. وأعرب عن شكر أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية في البلاد وتقديرها وامتنانها لرئيس الوزراء على المساندة المستمرة التي تحظى بها الغرفة والمجتمع التجاري والصناعي في البحرين.