وجّه وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، إلى إعداد خطط تفصيلية متكاملة للارتقاء بعمل المجالس النوعية تضمن زيادة نسب البحرنة في القطاعات المستهدفة، ملمحاً إلى إمكانية حصر الوظائف الإدارية والفنية بقطاعات الضيافة والصناعة والتجزئة بالعمالة الوطنية.وقال وزير العمل لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتدريب، إن إعداد الخطط والبرامج التدريبية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً يمثل أهم الأولويات الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية، لما تمثله هذه القطاعات من شرايين حيوية تغذي الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع مصادر الدخل القومي المعتمد من الحكومة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الوظائف النوعية للمواطنين في البلاد.ولفت إلى وجود قطاعات اقتصادية واعدة في البحرين تخلق وظائف مجزية للمواطنين في سوق العمل، بينها قطاع الضيافة والصناعة وتجارة التجزئة، وهي قادرة على استيعاب الخريجين من مختلف المؤهلات والتخصصات.ونبّه إلى أهمية التسويق لهذه القطاعات ووضع برامج لجذب الباحث عن عمل، عن طريق الحوافز المشجعة وتحسين بيئة العمل، ملمحاً إلى إمكانية حصر الوظائف الإدارية والفنية المشغولة من قبل العمالة الأجنبية وإحلال العمالة الوطنية بدلاً عنها.ووجه الوزير إلى دراسة إعداد خطط تفصيلية متكاملة للارتقاء بعمل المجالس النوعية تضمن زيادة نسب البحرنة في كافة القطاعات المستهدفة، على أن تعرض الخطط في جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للتدريب المهني لمناقشتها وإقرارها ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذها ضمن فترة زمنية محددة.وأضاف حميدان أن الوزارة تسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة لإعداد خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الشباب البحريني لمجالات عمل جديدة، خاصة في بعض الحرف الفنية ذات القيمة المضافة العالية والأجور المرتفعة في مجالات حرفية وفنية لاتزال غير مرغوبة من قبل المواطنين.وناقش المجلس التقارير المقدمة من المجالس النوعية واللجان العاملة بالمجلس الأعلى وفي مقدمتها تقرير مفصل عن إحصاءات المجالس النوعية ما بين 2009 و2011، وبحث مقترحاً لدعم أجور العاملين بقطاع الضيافة، وتقريراً حول لجنة تطوير كلية البحرين للضيافة، وآخر قدمته لجنة الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني في منشآت القطاع الخاص.