تورد «الوطن» فيما يلي رد وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إعمالاً لحق الرد.بالإشارة إلى المقال المنشور للكاتب الأستاذ فيصل الشيخ في صحيفة «الوطن» بتاريخ 3 أكتوبر 2012م في العدد الصادر رقم 2489 بعنوان «إسكان الحورة»، تود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني التأكيد على أن جميع قرارات الاستملاكات الصادرة لمشروع الحورة الإسكاني جاءت تطبيقاً لقانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. كما تؤكد الوزارة بأنها قامت بالإعلان عن جميع قرارات الاستملاك في الصحف اليومية، حيث عكفت الوزارة كذلك وقبل الإعلان عن القرارات في الصحف بإرسال إخطار كتابي إلى أصحاب العقارات المراد استملاكها قبل عملية النشر وفق لقانون الاستملاك للمنفعة العامة. وتدعو الوزارة جميع أصحاب العقارات التي صدرت بشأنها قرارات الاستملاك مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض بشأن النظر في دراسة التعويضات الخاصة، أو في حال وجود أي ملاحظات على قرار استملاك العقار.