أشادت وفود إدارات التشريع في دول مجلس التعاون بالإجراءات القضائية والضمانات الدستورية المتطورة والمتقدمة بالمحكمة الدستورية في البحرين، مشيرين إلى أنها تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية سالم بن محمد الكواري لهم أمس الذي أشاد بما توصلت إليه دول مجلس التعاون من تنسيق وتعاون مشترك في شتى المجالات التي يتدرج القضاء والتشريع ضمن أول اهتماماتها، مشيداً بما تتمتع به دول المجلس من الكوادر المتخصصة والشخصيات المرموقة في السلك القانوني. وخلال اللقاء قدم رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري شرحاَ مفصلاً عن اختصاصات المحكمة الدستورية بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها. واستمع أعضاء الوفد إلى عدة محاضرات تثقيفية عن تاريخ القضاء في المملكة وطبيعة عمل المحكمة الدستورية والمكانة المتميزة التي تتبوّءها في سلك القضاء البحريني والتي تعكس سيادة القانون وحصانته لحماية الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور البحريني من أي خروقات، وما تحظى به من اهتمام ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة في البلاد منذ تأسيسها ضمن المشـروع الإصلاحي الكبير الذي أقره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. وفي ختام الزيارة التي تأتي الزيارة تنفيذاً لقرارات اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قام الوفد بجولة ميدانية في أروقة المقر الرئيس للمحكمة الدستورية.