قال النائب عيسى القاضي إن إيقاف العمل التشريعي قرابة خمسة أشهر وهي الإجازة الممنوحة لأعضاء المجلس التشريعي، يترتب عليها مضار كثيرة على سرعة وتيرة العمل التشريعي، "وهو بطيء بطبيعته نظراً لكثرة التعقيدات فيه وضرورة سماع كل الآراء بما فيها الرأي القانوني ورأي السلطة التنفيذية وأحياناً كثيرة رأي المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بمصالحهم والخدمات الحكومية التي تقدم إليهم”. وأضاف: إذا كانت هناك حكمة من الإجازة الطويلة، حيث تعمل السلطة التنفيذية خلال الإجازة على تعديل القوانين والتشريعات بحسب مرئيات مجلس النواب وما تم التوافق عليه، ودراسة المقترحات بقانون والمقترحات برغبة، فلا يعني ذلك انقطاع عمل النائب من خلال اللجان الدائمة في المجلس، مشيراً إلى أن المسؤولية على السلطة التشريعية ممثلةً بمجلسي الشورى والنواب كبيرة، والطموحات سقفها عال، وتوقعات المواطنين واحتياجاتهم كثيرة وتحتاج لعمل مستمر ودؤوب. وأثنى القاضي على ما ذكره الصحافي فيصل الشيخ في مقاله المنشور بصحيفة الوطن السبت 29 الحالي بشأن الإجازة الممنوحة لأعضاء المجلس التشريعي، وعلى ما ذكره بشأن تداخل بعض المهام بين المجلسين، وضرورة وجود تنسيق كبير بين النواب وأعضاء المجلس البلدي، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالإسكان والصحة والتعليم وخدمات البلدية وغيرها. وتابع القاضي: ليس من المعقول أن يتم التشريع بعيداً عن الواقع، ودون سماع آراء المواطنين أو الشريحة التي يستهدفها التشريع، لذلك يجب أن تكون حلقة التواصل مع الناس متينة، والحوارات والنقاشات مستمرة، إلى أن يتم تلبية احتياجات المواطنين.