قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عقب اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد إعداد التقارير النهائية حول مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المحالة إليها، ومواصلة النقاش حول مشروع قانون بشأن كاتب العدل.وعقب مناقشة اللجنة للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من عضو مجلس الشورى رباب العريض، قررت اللجنة إعداد التقارير النهائية حول تلك المواضيع.وعلى صعيد متصل، تباحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله في الاجتماع القادم.